مصدر: تحديد أعداد المعتمرين مرهون بـ “كوتة المركزى” للشركات من العملات الأجنبية

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة ، عن الإنتهاء من أعداد الصوابط المنظمة لموسم العمرة المقرر بداية رحلاته منتصف  شهر مارس المقبل ، مؤكداً أنها تهدف بالأساس على حماية أطراف منظومة العمرة.

وأعلنت وزارة السياحة عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وذلك عقب إجتماع وزير السياحة يحيى راشد بممثلى الشركات السياحية فى الثامن من يناير الجارى.

وقال المصدر فى تصريحات لـ ” أموال الغد” ، أن أن الضوابط ستضمن عقد موحد بين شركات السياحة والمعتمرين توضع بها حقوق  الطرفين ، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد أسعار البرامج بالريال السعودى ووفقاً لسعر الصرف يوم السداد.

أشار إلى أن الضوابط تضمنت ضرورة فتح المسافة بين سكن المعتمرين والحرم المكى لتشمل منطقة مكة بالكامل حرصاً على عدم زيادة أسعار البرامج ، لافتاُ إلى أنه وفقاً للضوابط ستلتزم الفنادق التى يقيم بها المعتمرين بتوفير وسيلة انتقال إلى ما بين الحرم المكى والفندق  خلال الصلوات الخمس.

وعن توقعاته لتحديد سقف لأعداد المعتمرين خلال هذا الموسم استطرد  المصدر قائلاً:” تحديد أعداد للمعتمرين خلال هذا الموسم مرهون بالكوتة التى سيحددها البنك المركزى لشركات السياحة والمعتمرين من العملات الأجنبية لتنفيذ الموسم”

وعقد الاحد الماضى إجتماعاً بحضو مسئول قطاع شركات السياحة بالوزارة والمستشار القانونى للوزارة وعدداً من أعضاء اللجنة المُشكلة لإدارة أزمة العمرة ورئيس لجنة السياحة الدينية لهذا العام لوضع آلية لتنفيذ هذا الموسم الاستثنائى.

وأكد المصدر أن الإجتماع تطرق لمناقشة موعد فتح باب توثيق عقود العمرة ، منوهاً إلى أنه  سيتم فتح الباب أمام الشركات مطلع شهر فبراير المقبل على أن تبدأ أولى الرحلات 14 مارس القادم وذلك بهدف تقديم أسعار برامج للعمرة غير مبالغ فيها.