ارتفاع فروق العملات الأجنبية بشركات تأمينات الممتلكات إلى 1.35 مليار جنيه

كشف تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الصادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع كل من حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال وشركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسب 19.5% و30.5% على التوالي.

كما سجل إجمالي حقوق المساهمين 80.3 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022 بمعدل نمو 60.2% مقارنة بالعام المالي 2022/2021.

ووفقاً للتقرير، جاء هذا النمو نتيجة زيادة إجمالي حقوق المساهمين لشركات تأمينات الممتلكات بنسبة 72.6%، ويرجع ذلك إلى زيادة فروق العملات الأجنبية الخاصة بتلك الشركات إلى 1.356 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022 مقابل 105 ملايين جنيه في العام المالي 2022/2021.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أصول شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لتسجل 242.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2023/2022، وبمعدل نمو 35.4% مقارنة بحجم الأصول بنهاية العام المالي 2022/2021.

وقد ارتفعت أصول شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بنحو 26.2% لتستحوذ على على 54% من إجمالي أصول شركات التأمين بنهاية العام المالي 2023/2022، وذلك نتيجة لزيادة صافي استثمارات الشركات بنسبة 26.9%؛ كما ارتفعت أصول شركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بمعدل 48%؛ وذلك نتيجة لزيادة صافي استثمارات الشركات بنسبة 50.5%.

و تمثل استثمارات شركات التأمين 86.2% من إجمالي أصول الشركات والتي سجلت معدل نمو 5 36.2% في العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي 2022/2021؛ وذلك نتيجة للزيادة الطبيعية في استثمارات شركات التأمين، بالإضافة إلى إعادة تقييم بعض الاستثمارات المترجمة بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصري والتي ارتفعت قيمتها نتيجة الزيادة التي طرأت على أسعار تلك العملات، بالإضافة إلى إعادة التقييم وفقاً المعايير المحاسبة المصرية.

وارتفع إجمالي الإلتزامات بشركات التأمين ليسجل 162 مليار جنيه بمعدل نمو25.7% في العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي 2022/2021 في مقابل معدل نمو 19.5% في الفترة المقابلة؛ وتمثل حقوق حملة الوثائق 78.1% من إجمالي الالتزامات – لتسجل 126.5 مليار جنيه – وبمعدل نمو 22.5% في العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي 2022/2021 في مقابل معدل نمو 16.9% في الفترة المقابلة.

وعلى صعيد أداء شركات التأمين، استطاعت الشركات تحقيق نمو في الأقساط المكتتبة في العام المالي 2023/2022، حيث ارتفع إجمالي الأقساط ليسجل 61.4 مليار جنيه بمعدل نمو 25.5% مقارنة بالعام المالي 2022/2021 في مقابل معدل نمو 18.7% في الفترة المقابلة نتيجة ارتفاع إجمالي أقساط شركات التأمين على الأشخاص وشركات التأمين على الممتلكات بمعدلات نمو 11.2% و36.8% على التوالي، في العام المالي 2023/2022 مقارنةً بالعام المالي 2022/2021.

إلى جانب ذلك، ارتفع إجمالي التعويضات المسددة لتسجل 27.3 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022 بمعدل نمو 17.4% مقارنة بالعام المالي 2022/2021 في مقابل معدل نمو 16.8% في الفترة المقابلة، نتيجة ارتفاع إجمالي تعويضات شركات التأمين على الأشخاص وشركات التامين على الممتلكات بمعدلات نمو 15.7% و19.3% على التوالي، في مقابل معدلات نمو 22.9% و10.8% على التوالي، في الفترة المقابلة.

كما شهد النصف الأول من عام 2023 ارتفاع في قيمة الأقساط والتعويضات لشركات التأمين مقارنة بفترة النصف الأول من عام 2022 ، حيث ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتسجل 35.8 مليار جنيه بمعدل نمو 28.9%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع قيمة أقساط كل من شركات التأمين على الأشخاص وشركات التأمين على الممتلكات بمعدلات نمو 8.9% و60% على التوالي، كما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة في النصف الأول من عام 2023 لتسجل 15.9 مليار جنيه بمعدل نمو 22.8%، وذلك بسبب ارتفاع قيمة تعويضات شركات التأمين على الأشخاص بمعدل نمو 97.8% بينما انخفضت قيمة تعويضات شركات التأمين على الممتلكات بمعدل 23.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وينقسم التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال إلى التأمين الطبي، والتأمين على تكوين الأموال، وتأمينات الحياة، والتأمين ضد الحوادث الشخصية، بينما ينقسم التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى التأمين الطبي، والتأمين ضد الحوادث، وتأمين الائتمان، والتأمين الهندسي، وتأمين السيارات الإجباري، وتأمين السيارات التكميلي، والتأمين على الحريق والنقل البحري، والنقل الداخلي، والسفن، والطيران، والبترول.

وقد استحوذ التأمين على الحياة والتأمين الطبي على النسبة الأكبر من إجمالي أقساط وإجمالي تعويضات شركات التأمين على الأشخاص في العام المالي 2023/2022، بينما استحوذ التأمين الطبي والسيارات التكميلي والتأمين ضد الحريق على النسبة الأكبر من إجمالي أقساط وتعويضات شركات تأمينات الممتلكات.

وقد ارتفع فائض النشاط التأميني إلى 9.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022 بمعدل نمو 13.4% مقارنة بالعام المالي 2022/2021 في مقابل معدل نمو 54.1% في الفترة المقابلة، ويعود ذلك إلى ارتفاع فائض النشاط التأميني لكل من شركات التأمين على الأشخاص وشركات التأمين على الممتلكات بمعدلات نمو 27.6% و3.4% على التوالي.

كما ارتفع صافي أرباح الشركات ليسجل 11.5 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022 بمعدل نمو 41.7% مقارنة بالعام المالي 2022/2021، مقابل معدل نمو 18.8% في الفترة المقابلة، حيث ارتفع صافي أرباح كل من شركات التأمين على الأشخاص وشركات التأمين على الممتلكات بمعدلات نمو 44.8% و38.9% على التوالي.

وعلى جانب المؤشرات المالية، ارتفع معدل العائد على الأصول للشركات بمقدار طفيف ليسجل 4.7% في العام المالي 2023/2022 مقابل 4.5% في العام المالي 2022/2021، وجاء هذا الارتفاع مدعوم بارتفاع معدل العائد على الأصول لشركات التأمين على الأشخاص ليسجل 4.2%، مقابل 3.7%، بينما انخفض معدل العائد على الأصول الشركات التامين على الممتلكات انخفاضاً طفيفاً ليسجل 5.4% مقابل 5.7%.

بينما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية للشركات لتسجل 14.3% في العام المالي 2023/2022 مقابل 16.2% في العام المالي 2022/2021 وهو ما يرجع إلى انخفاض معدل العائد على حقوق الملكية لشركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 10.9%، مقابل 13.6%، بينما ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية لشركات التأمين على الأشخاص ليسجل 21.7%، مقابل 20.8%.

كما ارتفعت نسبة السيولة للشركات بمقدار طفيف إلى 87.8% في العام المالي 2023/2022 مقابل 87.3% في العام المالي 2022/2021، وهو ما يرجع إلى ارتفاع كل من نسبة السيولة لشركات التأمين على الأشخاص لتسجل 91.4% ونسبة السيولة لشركات التأمين على الممتلكات إلى 83.6%.

وحول التطورات التشريعية الخاصة بنشاط شركات التأمين خلال 2023، أوضح التقرير أنه تم إلزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة ويتم مراجعتها سنوياً، للتحقق من عدالة التسعير التي تكفل المنافسة العادلة حفاظاً على المراكز المالية للشركات، وحماية حقوق حملة الوثائق.

كما تم السماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين النمطية إلكترونياً، لمساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني، مع صدور تعديل بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر بهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

وأصدرت الهيئة ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والتي تعد من أهم الوسائل والحلول التأمينية لإدارة مخاطر الائتمان المصرفي؛ مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على مقترح لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية على إضافة معايير جديدة المعايير المراجعة المصرية بشأن إعادة تقييم الأصول.