صندوق النقد الدولي يكشف تفاصيل اتفاق إقراض مصر

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

بعد نحو الشهرين من الحصول على أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي وقبل مناقشتها من قبل البرلمان المصري نشر الصندوق كافة الوثائق الخاصة بالاتفاق بينه وبين الحكومة المصرية بشأن اقتراض 12 مليار دولار لتمويل البرنامج الاقتصادي للحكومة .

ونشر الصندوق خطاب النوايا المقدم من الحكومة ممثلة في طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، والذي تضمن التأكيد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بدء مصر تبني نظام تحرير سعر الصرف منذ نوفمبر الماضي لاول مرة في تاريخها .

وأشار الخطاب إلى أن شركاء التنمية الدوليين سيقدمون دعمًا ماليًا إضافيًا لبرنامج الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل حماية الطبقات الاكثر فقرا وتقوية القطاع الخاصن موضحًا أن الآفاق الاقتصادية على الأجلين الطويل المتوسط تعزز التقدم على مستوى النمو الاقتصادي إلا أن هذا لا ينفي التقلبات التي تتعرض لها الدولة على خلفية تراجع الاستثمار والسياحة ومؤشرات الاقتصاد الاخرى .

وأكد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أن المساعدات المالية من الصندوق سيتم توجيهها لدعم الموازنة العامة للدولة، مشددين على أن مصر لن تتردد في تطبيق أية إصلاحات اقتصادية إضافية لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي .

وتضمن الوثائق التي أتاحها صندوق النقد الدولي خطة الحكومة لتغطية الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري البالغة 12.3  مليار دولار كجزء من شروط صندوق النقد الدولي، حيث تضمنت حصول مصر على وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار و3.2 مليارات دولار قروض من البنك الأفريقي للتصدير الاستيراد و1.35 مليار دولر اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية من بنوك دولية، وملياري دولار قرض من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الافريقي و250 مليون دولار من ألمانيا، بجانب 150 مليون دولار من فرنسا ومثلهما من إنجلترا، و950 مليون دولار سندات دولية، واتفاقية مبادلة عملة مع الصين بنحو 2.7 مليار دولار، و50 مليون دولار من اليابان .

وأشارت الوثائق إلى تعهد وزارة المالية لتقليص عمليات السحب على المكشوف من البنك الركزي المصري لأقل من 75 مليار جنيه، وتوريق أرصدة قائمة بقيمة 250 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لتقليص الدين العام ونسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة .

وسيوافيكم “أموال الغد” بمزيد من التفاصيل حول الوثائق