السيسي يوجه بالرقابة على الأسواق وعدم المغالاة في أسعار الأدوية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن مصر، معرباً عن تقديره والمصريين جميعا للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها.

جاء ذلك فى بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، اليوم السبت، عقب الاجتماع المشترك الذى عقده مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لبحث الأوضاع الأمنية الراهنة في كافة أنحاء البلاد وبخاصة في سيناء.

وشدد السيسي على استمرار التحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة والحذر، إضافة إلى مواصلة التنسيق المستمر والمكثف بين كافة الأجهزة المعنية وبحيث يتم حصار الجماعات الإرهابية وملاحقة والقبض على عناصرها.

سلامة الغذاء

ووفقا للبيان، تطرق الاجتماع إلى آليات عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي صدق الرئيس على قانون إنشائها يوم الخميس الماضي بعد موافقة مجلس النواب على القانون.

وشدد السيسي فى هذا السياق على الأهمية القصوى للرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، بحيث يتم ضمان أعلى درجات الجودة الصحية للغذاء المحلي والمستورد الذي يطرح في الأسواق.

ووجه السيسي الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بحيث يتم تفعيل نشاطها في أقرب وقت ممكن.

أسعار الأدوية

كما بحث الاجتماع الإجراءات الأخيرة بتحريك أسعار بعض أنواع الأدوية المتداولة في مصر، حيث أكد الرئيس ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية.

وأشار إلى رفض الدولة ما كان مطروحاً من زيادة لجميع الأدوية دون استثناء، والوصول إلى الاكتفاء بعد الاتفاق مع شركات الأدوية بتحريك أسعار حوالي 20% من أنواع الأدوية، فضلاً عن تنويع نسب الزيادات السعرية بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية.

وأكد السيسي ضرورة بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري الذي يضرب مثالاً في قوة التحمل والتفهم العميق لمجريات الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وشدد السيسي على ضرورة تكثيف الجهود الجارية لتحقيق تقدم ملموس في معدلات النمو الاقتصادي، وخاصة من حيث تعظيم الاستفادة من نتائج تحرير سعر الصرف لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في جهود التنمية، وبحيث تنعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري بشكل إيجابي.

كما وجه بالاستمرار في جهود تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، من خلال الرقابة المكثفة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة، واستمرار التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.