المصري للدراسات الاقتصادية: صدور لائحة قانون الضمانات المنقولة محور تمويلي داعم للمشروعات الصغيرة

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن إصدار وزارة الاستثمار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة سيساهم في توفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف المركز أن هذه المشروعات تواجه صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الائتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشروعات التي لا تتوافر لديها الأصول العقارية التي تشكل ضمانة قانونية هامة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التي يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل

وأشار الى أن أهمية إصدار القانون يأتى أيضًا في إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتوقع التقرير أن يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة في تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية .