” رجال الأعمال”: 800 شركة توريد مهددة بتقليص نشاطها بالموانئ البحرية بعد قرار النقل رقم 800 لعام 2016

أكد محمد مصلح، المدير العام لمجموعة “مصلح لخدمات الشحن” وعضو لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 والصادر بشأن رفع قيمة الرسوم بخدمات الموانئ البحرية يهدد بتقليص نشاط شركات التوريد العاملة بالموانئ البحرية بالدولة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة.

أضاف مصلح، خلال اجتماع لجنة النقل المنعقد اليوم بمقر الجمعية لبحث الآثار السلبية عن القرار رقم 800 لسنة 2016 الصادر عن وزارة النقل، أن إجمالى شركات التوريدات العاملة بالموانئ المصرية كافة تصل إلى 800 شركة، وبتوجه وزارة النقل لتفعيل القرار ستتجه تلك الشركات إلى خفض أعمالها نظرا لتجملها أعباء مالية إضافية فضلا عن عرقلة عملها مع العملاء الأجانب بالموانئ.

أشار إلى أن 85% من شركات التوريدات التى تعمل بالموانئ المصرية تصنف تحت قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعانى من أوضاع اقتصادية صعبة فضلا عن تحملها لآلاف العمالة بها، وتعانى من صعوبة إجراءات التراخيص للعمل لها، فضلا عن ارتفاع قيمة الرسوم بحركة الموانئ.

ألمح إلى أن قرار وزارة النقل لم يراعى أن الموانئ المصرية تصنف ضمن أعلى الموانئ فى أسعار خدماتها المقدمة للسفن على الرغم من وجود منافسين لها بالموانئ التركية والعربية، وهو ما يهدد بانكماش حركة السفن الداخلة لمصر فضلا عن عرقلة أعمال المصدريين المصريين للخارج، بما يساهم فى إلحاق الضرر الاقتصادى بحركة تشغيل الموانئ.