برايم للأبحاث تتوقع استمرار ارتفاع الاحتياطى الأجنبي مدعوما بطرح السندات الدولارية

توقع تقرير لشركة “برايم” للأبحاث، زيادة رصيد الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة المقبلة على إثر إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليار دولار والتى كان مخطط اصدارها فى منتصف الشهر الحالى.

وارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر فى شهر ديسمبر 2016 لأعلى مستوياته فى خمس سنوات بحوالى 1.205 مليار دولار ليصل الى 24.265 مليار دولار مقارنة بـنحو 23.06 مليار دولار فى شهر نوفمبر (5.23%)، وقد ارتفع الاحتياطى الأجنبى على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 1.32 مليار دولار، بينما انخفض كلاً من احتياطى الذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 108 مليون دولار و3 مليون دولار، بالترتيب.

ومن المتوقع ان تحصل مصر على الدفعة الثانية من قرض بنك التنمية الافريقى البالغ 1.5 مليار دولار بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى 600 مليون دولار مرتقبة من مجموعة الدول السبع.

ومن جانب أخر ستقوم مصر بسداد 2.4—2.7 مليار دولار فى الشهر الحالى ،  منها 720 مليون دولار لنادى باريس و100 مليون دولار والتى تدفع شهرياً لشركات البترول العالمية حيث ان الهيئة المصرية العامة للبترول قد صرحت بانه سيتم سداد مديونيات مصر لشركات البترول الأجنبية والبالغة 3.6 مليار دولار على أقساط شهرية متساوية بدءاً من 2017 وحتى 2019، بالاضافة الى 700-900 مليون جنيه شهرياً كمدفوعات لواردات البترول حيث أن شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن توقف شحناتها إلى مصر لأجل غير مسمى. بالإضافة إلى ذلك تدور الأخبار حول قيام مصر بسداد القرض التركى الذى تم توقيعه فى سبتمبر 2012 والبالغ مليار دولار.

تابع التقرير أنه علي الرغم من تصريح البنك المركزى المصرى بأن الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار وقرض بنك التنمية الافريقى البالغ 500 مليون دولار والذى تم الموافقة عليه ليتم استلامه فى يناير 2017 لن يدرجا فى الاحتياطى الأجنبى إلا انه لا يوجد أسباب اخرى تبرر الزيادة فى النقد الأجنبى فى ديسمبر 2016 الا الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى.

من الجدير بالذكر ان خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى 2017 تبلغ 2.8 مليار دولار اهمها 720مليون دولار تسديدات دول نادى باريس فى يناير 2017 و500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تستحق فى النصف الثانى من العام المالى 2017.