السيسى : استثمارات القوات المسلحة لا تزيد عن 2% من حجم الإقتصاد فى مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن اقتصاد القوات المسلحة يعادل من 1.5 – 2% فقط من الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال افتتاحه توسعات بشركة النصر للكيماويات البسيطة، أن هناك من يردد أن اقتصاد القوات المسحلة يُمثل نحو 50% من اقتصاد مصر، وهذا غير صحيح.

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في أكتوبر الماضي، إن النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة سيتقلص خلال فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام.

ويتدخل الجيش المصري لتوفير ومعالجة نقص بعض السلع في الأسواق عبر شاحنات منتشرة بأنحاء البلاد، وتدخل في حل العديد من الأزمات مثل أزمة نقص ألبان الأطفال الأخيرة.

وكلف الرئيس ، القوات المسلحة بزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق للحفاظ على استقرار وثبات الأسعار.

وطالب ، في كلمة له خلال حضوره المناورة البحرية “ذات الصواري” في مارس 2016، جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بزيادة السيارات التي تعرض السلع الغذائية على المواطنين وزيادة منافذ البيع؛ للحفاظ على استقرار الأسعار.

وتشرف وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عدداً من المشروعات منها: مشروع العاصمة الإدارية، واستصلاح مليون ونصف فدان، وعدد من المدن الجديدة، وأنفاق قناة السويس، بعد تنفيذها قناة السويس الجديدة بناءً على تكليف الرئيس.

وأوضح الرئيس ، إن اقتصاد مصر يتراوح بين 3 إلى 4 تريليون جنيه، تستحوذ القوات المسحلة على نسبة بين 1.5% إلى 2% فقط.

وأضاف خلال افتتاحه توسعات بشركة النصر للكيماويات البسيطة، أن اقتصاد الدولة الذي يبلغ تعداد سكانها 92 مليون نسمة، المفترض أن يبلغ الناتج المحلي بين 30 إلى 40 تريليون جنيه.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط عن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، الصادر في نوفمبر 2016، أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وفقا للأسعار الجارية نحو 2.708 تريليون جنيه خلال 2015-2016، مقابل نحو 2.44 تريليون جنيه بالعام المالي 2014-2015.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 3.3% في الربع المماثل من العام المالي السابق، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وقال وزير المالية المصري، في أغسطس الماضي، إن بلاده تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 7%، بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي.

وأعلن صندوق النقد في بيان، عن التوصل لاتفاق بشأن قرض مصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بنحو 2.75 مليار دولار.

وأضاف عمرو الجارحي، في مؤتمر على هامش الإعلان عن تفاصيل القرض، أن الحصول على القرض خطوة إصلاحية أولى ضمن برنامج متكامل يهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 7% بحلول 2018 – 2019.

وتستهدف الحكومة المصرية وفقاً لبرنامجها، الذي عرضته على مجلس النواب، خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9 – 10% بنهاية العام المالي 2017 – 2018 مقارنة بـ 11.5% حالياً.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.

وتواجه مصر شحاً بالعملة الصعبة؛ نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 23.06  مليار دولار في نهاية نوفمبر 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.