“التشييد والبناء”يجتمع مع “الاسكان” خلال أيام لدراسة نسب التعويضات لشركات المقاولات

يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ممثلا فى اللجنة المشكلة لتعويض “المقاولين” عقد اجتماع مع وزارة الاسكان خلال الأيام المقبلة لدراسة وتحديد نسب التعويضات المستحقة لشركات المقاولات المتضررة عن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الراهنة، تمهيد لإصدار قانون “التعويضات” فى صورته النهائية خلال الشهر الجارى.

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس الإدارة، أن الاجتماع يبحث آليات الاتفاق على تحديد نسب التعويضات لمختلف شركات المقاولات المتعاقدة مع الدولة على تنفيذ المشروعات الكبرى خلال الفترة لراهنة،وذلك بعد أن تم الاتفاق مع لجنة الاسكان بمجلس النواب على أن تولى اللجنة المشكلة لتعويض شركات المقاولات برئاسة اللواء محمد ناصر، رئيس اللجنة المشكلة لتعويض شركات المقاولات، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، مهام تحديد قيمة التعويض.

أضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الاتحاد قد اتفق مع وزارة لاسكان على إخطار الجهات المختصة بصرف نسب تعويضية عاجلة لشركات المقاولات تقدر بنحو 15% من قيمة التكلفة الإجمالية للمشروعات المتعاقد عليها لحين إنهاء عملية الدراسة الخاصة بتحديد نسب وقيمة التعويضات الدقيقة لمختلف الشركات.

أشار إلى أنه من المقرر أن تراعى اللجنة المشكلة لتعويض “المقاولين” دراسة عقود المشروعات الموقعة مع شركات المقاولات ووضع اشتراطات خاصة للشركات التى ينطبق عليها عملية التعويض والتى تضررت بالفعل من ارتفاع أسعار مواد البناء وتحريك أسعار المحروقات، حتى يتم إدراج الشركات المتضررة تمهيدا لصرف مستحقاتها وفقا لقانون “التعويضات” المستهدف إصداره الشهر الجارى.