موديز: القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون مرن أمام الضغوط الاقتصادية

أعطت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2017, وفق مذكرة بحثية لها, مشيرةً إلى أن ذلك يعكس توقعاتها بقدرة القطاع على التكيف مع الضغوط الاقتصادية ومشكلات التمويل.

وتوقعت موديز في مذكرتها البحثية الصادرة اليوم الأربعاء, تطور الجدارة الائتمانية للبنوك بالمنطقة خلال فترة عام أو عام ونصف مقبلة.

وعلى نائب رئيس وكالة موديز على تلك التوقعات بأنه على الرغم من أن ظروف التشغيل للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحديًا، إلا أن استقرار أسعار النفط وإن كان في مستوى منخفض وأن القطاعات غير النفطية لديها مرونة معتدلة في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي جراء تباطؤ النمو الاقتصادي والإصلاحات المالية وخفض الإنفاق.

ورجحت موديز أن تظل جودة الأصول صلبة في دول مجلس التعاون الخليجي, من خلال توقعات بعدم تجاوز نسبة القروض المتعثرة لنسبة الـ 3% أو 4% في العام القادم.

وتابعت الوكالة أن احتمالات دعم الحكومات للقطاع بدول مجلس التعاون في حالة الحاجة لا تزال مرتفعة, على الرغم من تراجع القدرة المالية وسط ضغوط اقتصادية قد تدفعها للمزيد من الانتقائية في تقديم الدعم.

وكانت الوكالة توقعت في فبراير الماضي استمرار تراجع أسعار النفط وزيادة التأثير السلبي لذلك على البنوك في منطقة الخليج على النطاقين المباشر وغير المباشر, ليشمل التأثير المباشر إضعاف قدرة الحكومة واستعدادها لدعم البنوك المحلية، فيما يتضمن التأثير غير المباشر الظروف التشغيلية للبنوك.