“الصناعات الكيماوية” تطالب الحكومة بتيسير إجراءات التراخيص لجذب الاستثمارات الصناعية

طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بضرورة تحديد الأنشطة الصناعية التى ليس لها مخاطر ولا تحتاج الى معاينة والتى تمثل حوالى 82% من الشركات وإصدار تراخيص فورية لها ويتم مراجعتها اثناء تنفيذها للعملية الانتاجية.

وأكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية تيسير إجراءات التراخيص لجذب إستثمارات صناعية ، مضيفا أن إطالة زمن إستخراج التراخيص يؤدى الى عزوف المستثمر الأجنبى عن الاستثمار فى مصر وإتجاهه الى الدول الأكثر تيسيرا .

جاء هذا خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور شريف الجبلى بحضور  المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وأوضح ضرورة تحديد الصناعات التى لها إحتياج فى الاسواق المصرية والتصدير وعدم الترخيص للصناعات التى لا نجد لها أسواق داخلية وخارجية. وأكد على ضرورة الاتجاه الى تصنيع الخامات المستوردة محليا لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير لتعميق تصنيع المنتج المحلى.

وشدد الجبلى على أهمية الاهتمام بالصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة كأحد أدوات التقدم الصناعى وتوفير الخامات الصناعية محليا.

ولفت الى ضرورة وجود خريطة صناعية لكافة عناصر الصناعات الكيماوية لتحديد الصناعات التى يمكن الاستثمار فيها.

وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك قانون جديد تم الانتهاء منه وجارى عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه وهذا القانون سوف يجعل التراخيص بسيطة جدا وسيتم الترخيص بالاخطار على أن يتم مراجعة الشركات لاحقا.

كما أكد على إعادة تأهيل العاملين بالهيئة لمواكبة الخطط المستقبلية لتطوير الهيئة وميكنتها بالكامل. كما سيتم تجديد التراخيص من خلال شبكة الانترنت تيسيرا على الصناع.

وأشار عبد الرازق الى أن الهيئة أنشات العديد من المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة وأخرها بمدينة السادات وجنوب الرسوة وبدر وفى إتجاهها الى إنشاء مجمعات أخرى ستكون كاملة المرافق وجاهزة للاستلام والتشغيل . وأشار المهندس أحمد عبد الرازق الى أن كافة الأراضى الصناعية ستكون مرفقة بالكامل .

ولفت الى أنه جارى عمل خريطة صناعية متكاملة تغطى كافة الصناعات والمناطق الصناعية والخامات وكل المعلومات التى تحتاجها الصناعة، مضيفا  أن الهيئة ستقوم بتوجيه الصناع الى الصناعات التى لها قابلية للنجاح حيث ان الهيئة هى أول نقطة إتصال بالمصانع.

وطرحت الغرفة مشكلة الغاز والمشاكل التى تعانيها الصناعة المحلية من ارتفاع سعر الغاز نتيجة تحرير سعر الصرف للدولار والتى ادت الى تضاعف تكلفة التصنيع وادى الى عدم قدرة الشركات على المنافسة مع المنتجات المستوردة المثيلة .

أشار خالد ابو المكارم وكيل المجلس ورئيس شعبة البلاستيك والمطاط الى أهمية هذه المدن لما تمثله من توفير الخامات الأساسية المغذية للصناعات الكيماوية واشار الى ما تم تنفيذه بمشروع مدينة البلاستيك بمرغم بمحافظة الأسكندرية وأهمية تكرار نماذج مدينة دمياط للآثاث ومرغم للبلاستيك والروبيكى للجلود.

ولفت المهندس صلاح الأكوح عضو المجلس الى أهمية الاهتمام بجذب الاستثمارات الخارجية وخاصة الماركات العالمية لتصنيعها محليا فى مصر وتوفير حوافز لها للاستثمار فى مصر.

أشار الدكتور أحمد درويش  عضو مجلس الادارة الى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتعليم الفنى لما له من أهمية فى الارتقاء بالصانع وبالتالى تحسين جودة الانتاج.

أضاف المهندس فكرى فريد عبد الشافى وكيل المجلس ورئيس شعبة المنظفات ورئيس مجلس إدارة شراكة الصناعات الكيماوية الى إهتمام الغرفة والشراكة فى توفير كافة البرامج التدريبية والتعليمية لتطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى.