طالب الإتحاد المصري للتأمين عملاء القطاع بمراجعة قيم الأصول المؤمن عليها طبقاً للأسعار الحالية عقب قرار تعويم الجنيه.
وأضاف الإتحاد في بيان له، أنه يجب على العملاء موافاة شركات التأمين بالتقييمات المالية الجديدة للأصول المؤمن عليها لإعادة النظر في مبالغ التأمين للوثائق الصادرة لهذه الأصول حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية.
وأوضح أن وثائق التأمين المحلية والعاليمة تشتمل على شرط النسبية والتي يقضي بأن تكون قيمة الأشياي المؤمن عليها وقت تحقق الخطر المؤمن ضده؛ مساوية للمبلغ المؤمن به في الوثيقة، وإلا يتحمل المؤمن له نسبة من الخسائر بقدر النسبة بين المبلغ المؤمن به وبين القيمة السوقية للأشياء المؤمن عليها وقت تحقق الخطر.
وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليتم تسعيره وفقاً لآليات العرض والطلب بالبنوك الأمر الذي نتج عنه إنخفاض قيمة الجنيه، مما ترتب عليه إنخفاض قيمة المبالغ المؤمن بها في فروع التأمين المختلفة.
وتابع، أنه نتيجة لذلك أصبحت مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين المبرمة لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها.
