صرحت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بأن الحكومة تسعى للتخارج جزئيًا من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، مشيرة إلى أنه لأول مرة على الإطلاق سوف يشمل الطرح شركات للمرافق العامة، والتي كانت مستثناة تاريخيًا من البيع باعتباره قطاعًا استراتيجيًا.

وأشارت الوزيرة، فى مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة المصرية تدرك أن مستقبل مصر مرتبط بدعم التطلعات الاقتصادية للمواطنين ورجال الأعمال الموهوبين، بعيدًا عن “التدخل العنيف للدولة”.

وقالت الوزيرة إن الحكومة لا تتهرب من حقيقة الاقتصاد الحالية، حيث وصل معدل الفقر إلى 27%، والبطالة إلى 12.5%، أما الدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الفوارق في معدلات المعيشة.

وأضافت نصر أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية هامة في الفترة الماضية، تمثلت في خفض دعم المواد البترولية، وتعويم الجنيه، وتوسيع القاعدة الضريبية.

كانت مصر أعلنت في الثالث من شهر نوفمبر الجاري، تحرير سعر الصرف، قبل أن تقرر في اليوم التالي مباشرة رفع أسعار المواد البترولية.

وأوضحت سحر نصر أن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة المصرية يستهدف وصول النمو لمستوى 6%، وخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الدين العام إلى 88% بحلول عام 2018.

وأضافت نصر أن مصر تخطط لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة بحلول عام 2020، مع وجود فرص في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.