شركات الاتصالات تنجو من “التعويم” وتوفر 5 مليارات جنيه في تراخيص الجيل الرابع

مع طرح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتراخيص الجيل الرابع منذ شهرين وضعت شرطًا أساسيًا في التراخيص يقتضي سداد 50% من سعر التراخيص بالدولار الأمريكي، غير أن شركات الاتصالات وتحديدًا مشغلي المحمول الثلاثة “فودافون وأورنج واتصالات” رفضت وقتها الحصول على الترخيص، لتقوم الوزارة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتصعيد اشتراطاتها في التراخيص الجديدة، من خلال تحديد إجمالي قيم التراخيص بالدولار، ووضع شرط دفع الـ50% بالعملة الصعبة كحد أساسي، بالإضافة إلى شرطًا جديدًا وهو تحصيل القيم الخاصة بالجنيه بسعر السوق الرسمية “وقت السداد”.

الشرط الأخير اعتبره البعض هو المحرك الأساسي وراء قرار شركات الاتصالات الحصول بشكل مفاجئ على الترخيص، في خطوة استباقية لخطة الحكومة بشأن تعويم الجنيه، وترك التسعير حرًا لسوق العرض والطلب، وصباح اليوم قامت الحكومة المصرية باتخاذ الخطوة المنتظرة بتعويم الجنيه ليصل سعره في الأسواق الرسمية بي 13-14 جنيه بدلاً من 8.88 أمس.

وبلغت إجمالي أسعار تراخيص الجيل الرابع ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري، بالإضافة إلى الحصة الدولارية المقدرة بـ1.1 مليار دولار.

وسددت شركات المحمول الثلاثة “فودافون واتصالات وأورنج” قيمة التراخيص بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تقترب من 6.5 مليارات جنيه، وقامت بتوفير ما يقرب من 3.5 مليارات جنيه، بينما استطاعت المصرية للاتصالات التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لتقسيط الجزء المسعر بالجنيه المصري والبالغ 3.5 مليارات جنيه لتوفر ما يقرب من 1.5 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي السيولة التي وفرتها الشركات كفروق في تسعير العملة حوالي 5 مليارات جنيه.

وقالت مصادر بشركات الاتصالات أن لن تتأثر بتعويم الجنيه نظرًا لسداد الجزء الخاص بالرخصة بالجنيه المصري وسرعتها في سداد تلك القيم والتي من شأنها أن تشهد تغييرات عنيفة مع تخفيض قيمة الجنيه المصري، مشيرين إلى أن الجزء الخاص بالدولار، ستعتمد الشركات فيه بشكل أساسي على المجموعات الأم لتوفير العملة الأجنبية، وبالتالي لن تتأثر بالتغير في سعر صرف الجنيه امام العملات الصعبة.

كشف المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذ للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الخطة التي وضعها الجهاز لتسديد قيمة تراخيص الجيل الرابع والتي تبلغ مجمعة 1.1 مليار دولار و 10 مليارات جنيه مصري.

وأوضح عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن فودافون مصر قامت بسداد 50% من قيمة الرخصة وهي الحصة المقدرة بالجنيه المصري البالغة 1.5 مليار جنيه بينما مازالت في انتظار الحوالة بالعملة الأجنبية من الشركة الأم لسداد باقي يمة الرخصة التي تبلغ إجماليها 346 مليون دولار.

كما قامت أورنج مصر بسداد 50% من قيمة الرخصة الخاصة بالجنيه المصري  بها والبالغة 495 مليون دولار، وفي انتظار سداد الحصة الدولارية.

أما عن المصرية للاتصالات، أشار عبد الواحد أنها سددت 50% من القيمة والتي تتطلب سولة دولارية موضحًا أنها تقوم بتقسيط الجزء المتبقي وفقًا لشروط ترخيصها.

كما قامت اتصالات مصر بسداد الـ50% من قيمة رخصتها 535 مليون دولار، بالعملة المحلية، على أن يقوم مشغلو المحمول الثلاثة بسداد إجمالي قيمة التراخيص قبل 14 نوفمبر الجاري.

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز سيمنح الشركات العاملة في السوق المحلية مهلة شهر لتحصيل قيمة الرخصة بالدولار مضيفًا أن التحويل من الخارج قد يتأخر بعض الوقت لذلك قرر الجهاز منح الشركات تلك المهلة للسداد .

وكشفت مصادر رفيعة المستوى في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد” عن أن شركتي اتصالات مصر وأورنج “موبينيل سابقًا” تتفاوضان مع المجموعتين المالكتين لهما الإماراتية والفرنسية لتمويل جزء من قيمة رخصة الجيل الرابع التي طرحتها وزارة الاتصالات مؤخرًا، مضيفة أن الشركتين تستهدفان الاستعانة بالشركات الأم لتمويل جزء من قيمة الرخصة على أن يتم تدبير الجزء المتبقي من السوق المصرفية المحلية، وسيقومأحد كبرى البنوك الحكومية سيقوم بتدبير التمويلات للشركتين