ننشر نص كلمة وزيرة الاستثمار في منتدى الأعمال المصري – السنغافوري

السيدات والسادة،

الضيوف الكرام،

بداية، أود أن أرحب بالسادة الضيوف والمسئولين من دولة سنغافورة، كما أود أن أرحب بالسادة الوزراء في هذا الحدث الكبير الذي يتزامن مع مرور خمسين عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، لما له من  أهمية كبرى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسنغافورة، كما أنه يُعد فرصة مناسبة لإلقاء الضوء على أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وفي سبيل تدعيم علاقاتها الاستثمارية مع مختلف الدول ومنها وسنغافورة .

احتلت مصر المرتبة 122 من 190 دولة، وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره البنك الدولي، حيث احتلت مصر المرتبة 131 في العام الماضي، ويرجع أسباب هذا الارتفاع إلى التحسن في سهولة إجراءات التأسيس التي قفزت 34 مركز.

في أطار خطة الدولة في النهوض بالاستثمارات وتيسير بيئة الأعمال، صدر مؤخرًا  قرار بإنشاء  المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي ستعقد أولى اجتماعاته اليوم، حيث يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى ودعم الإجراءات التي تساعد على تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.

كما تعمل وزارة الاستثمار حاليا على:

·     وضع الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، ومنها  قانون الاستثمار الجديد، والذي من المقرر عرضه على البرلمان خلال الشهر المقبل حيث تهدف هذه التعديلات إلي تسهيل إجراءات الاستثمار.

·         تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030.

·     تحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي لا تزال غير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر.

السيدات والسادة،

مصر مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار وقد حددت الحكومة المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وسيتم الإعلان عن هذه الفرص بالتفصيل وسيتم إدخالها على الخريطة الاستثمارية في وقت قريب جدًا.

تتمتع مصر وسنغافورة بالعلاقات الاستراتيجية في العديد من القطاعات منها القطاع الزراعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والتعليم، ونرحب بالطلاب السنغافوريين البالغ عددهم 300 طالب الذين يتلقون تعليمهم في جامعة الأزهر وهم سيكونوا سفراء لنا لنقل صورة عن الإسلام المتسامح في دولتهم.

في الختام، أود أن أؤكد على حقيقة أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين ، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.