الأردن يعفي العمالة المصرية من الغرامات حتى 500 دينار ومهلة شهرين لتجديد التصاريح

وافق الجانب الأردني على اعفاء العمالة المصرية من الغرامات المترتبة عليهم حتى مبلغ 500 دينار أردني لنهاية العام الحالي، واعطاء حملة التصاريح المنتهية مدة شهرين لتجديد تصاريحهم.

جاء هذا ضمن التقرير الذي ترفعه السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ،للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حول ملف المصريين بالأردن، والذى قامت بطرحه خلال زيارة الوفد الوزاري المصري والمكلف من معالي رئيس الوزراء بزيارة الأردن والذي ضم وزراء الصناعة والتجارة، والهجرة، والصحة والسكان، ورئيس هيئة قناة السويس.

ويتضمن التقرير مقترح للسلطات الأردنية بتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع للبنوك الوطنية المصرية داخل عمان تيسيراً على العمالة المصرية باﻷردن فى تحويل أموالهم وضماناً لتدفق أموالهم بصورة رسمية وبما يدعم آفاق التعاون فى المجالات الاستثمارية بين البلدين .

كما تم خلال الزيارة بحث تجديد وتفعيل اتفاقية العمالة مع الجانب اﻷردنى والتى تم توقيعها ولم يطرأ عليها تعديل منذ عام ١٩٨٧،والتى تنظم سوق العمل للعمالة المصرية باﻷردن،مع تفهم مصر واحترامها الكامل لاجراءات تنظيم سوق العمل التى تقوم بها اﻷردن فى ظل الضغوط الحالية التى تواجهها بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين .

وأثنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج  على الروح الايجابية التي سادت الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري المصري خاصة فيما يخص الحرص على تقديم كل التيسيرات المتعلقة بالمصريين فى اﻷردن.

وأكدت على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً ، مشددة على ما لمسته من حرص البلدين على تعزيز الروابط المشتركة والارتقاء بالتعاون بينهما في كافة المجالات.