سفير الإتحاد الأوروبى : نتحفظ علي قرارات تقييد الإستيراد..وطالبنا بإتخاذ قرارات بديلة

أكد جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبي في مصر، أن الإتحاد لديه العديد من التحفظات على قرار وزارة الصناعة رقم 992 لعام 2015 بشأن فرض ضوابط جديدة لتنظيم حركة الإستيراد .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أنه قام بإخطار الحكومة بضرورة إتخاذ قرارات أخرى لحماية الصناعة المحلية دون وضع أية قيود إضافية على حركة التجارة الحرة ، منوها أن الإتحاد يدرس حاليا مدى تأثير تلك القرارات خاصة وأنه تم البدء في تنفيذها منذ مارس الماضي .

وتشمل الضوابط التي وضعتها وزارة الصناعة عدم جواز الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة فى هذا السجل، ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه قرارا من وزير التجارة الخارجية، وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها.

يجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية أيضاً أوصى الحكومة بضرورة الإلتزام في تطبيق قرارات الإستيراد بأن تكون ذات طبيعة مؤقتة خاصة وأن إستمرارها قد يتسبب في خلق مراكز إحتكارية جديدة داخل السوق المحلية ، لكونها تفرض مميزات نسبية للمنتجات المحلية أمام المنتجات المستوردة .