تخفيض قيمة العملة السعودية يحمل مخاطر سياسية كبيرة

قد يتسبب خفض قيمة العملة السعودية في حالة من عدم الاستقرار السياسي وهو ما لا يترك أمام الرياض من خيارات تذكر سوى الالتزام بوعدها باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة للدفاع عن نظام ربط الريال بالدولار القائم منذ 30 عاما

.

وراهن تجار العملات على إلغاء ربط الريال السعودي وعملات منتجين آخرين للنفط في المنطقة بالدولار في أعقاب انهيار أسعار الخام.

وقال بنك سوسيتيه جنرال أمس الخميس إنه يرى فرصة نسبتها 25 في المئة على الأقل لخفض سعر العملة في المدى القريب أو 40 في المئة إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية في 2016.

لكن إلغاء نظام الربط في الاقتصاد السعودي الذي يغلب على تعاملاته الدولار سيؤدي على الفور إلى ارتفاع أسعار السلع بما سيؤثر على مستويات المعيشة.

وإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة الأخرى الوشيكة قد يؤدي هذا أيضا إلى اضطرابات في بلد يفرض فيه العقد الاجتماعي غير المكتوب طاعة المواطنين وولاءهم للملك مقابل خدمات حكومية جيدة ونصيب من الثروة النفطية.

يقول جون سفاكياناكيس وهو خبير اقتصادي مقيم في الرياض “تخفيض قيمة العملة أو إلغاء الربط سيصيب الاقتصاد بآلام قاتلة. سيكون أمرا كارثيا.”

ويقول بعض الدبلوماسيين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية في أحاديث خاصة إن إلغاء نظام الربط هو الخطر السياسي الأكبر الذي يواجهه بلد منخرط بالفعل في حرب في اليمن ويعاني من هجمات دموية يشنها متشددون بين الحين والآخر.

ولدى أكبر اقتصاد عربي قاعدة صغيرة في قطاع الصناعات التحويلية وتأتي جميع السلع تقريبا من الخارج بالدولار ومن ثم فإن انخفاض سعر الريال سيجعل المواطنين العاديين يشعرون بانخفاض قيمة الدخل من دون تقديم أي مزايا للاقتصاد الأوسع من خلال خفض قيمة الصادرات.

المواطنون بمعزل عن التداعيات

ما زال معظم المواطنين السعوديين حتى الآن بمعزل عن تداعيات هبوط أسعار النفط إذ يظل سعر الوقود رخيصا حتى بعد رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة كما لم يظهر بعد أثر لخفض الإنفاق على التوظيف.

لكن التغيير آت إذ وعدت الرياض في بيان موازنة 2016 بخفض زيادة أجور موظفي الدولة مما يعني عددا أقل من الوظائف الحكومية الجديدة. وحيث أن نمو القطاع الخاص السعودي يقتفي أثر الإنفاق الحكومي عن قرب فإن هذا يعني قلة الوظائف في القطاع الخاص أيضا.

وربما يأتي التهديد للأسس الاقتصادية لشرعية أسرة آل سعود الحاكمة في أسوأ توقيت ممكن إذ تمر حاليا بفترة انتقال طويلة وحساسة إلى جيل جديد من الحكام بعد ستة عقود من حكم عدد من الأخوة.

ودفعت حالة العداء الشديد بين الرياض وطهران المملكة العربية السعودية إلى دخول حرب في اليمن كلفتها حياة 375 مواطنا في حين لقي العشرات حتفهم في هجمات شنها متشددون داخل المملكة.

وقد يكون لحدوث ارتفاع مفاجئ في تكاليف المعيشة وانهيار القوة الشرائية بسبب خفض سعر العملة في ظل مثل تلك الظروف أثر مدمر.

وقال جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية إنه سيكون من الصعب جدا إقناع عامة الشعب بتقبل ذلك خاصة في هذا الوقت بسبب الإصلاحات الصعبة الآتية.

أصول تكفل الحماية

تعهدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بالحفاظ على سعر ربط الريال عند 3.75 ريال للدولار مهما يحدث. ومع امتلاكها احتياطيات نقد أجنبي بقيمة 609 مليارات دولار كونتها المملكة خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط تستطيع المؤسسة الصمود لبعض الوقت قبل أن تستنزف تلك الاحتياطيات.

يقول بحث أجراه بنك يو.بي.إس “نعتقد أن مستوى الاحتياطيات المرتفع يسمح لمؤسسة النقد العربي السعودي بالحفاظ على نظام سعر الصرف الحالي في الوقت الراهن.

“غير أن التحديات كبيرة إذ قد تستنزف الاحتياطيات المالية خلال خمس إلى ست سنوات من دون إجراء إصلاحات.”

وبلغت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام نحو 550 نقطة يوم الخميس بانخفاض كبير عن المستوى القياسي الذي بلغ ألف نقطة في وقت سابق هذا العام حيث تحوطت بعض البنوك والصناديق من مخاطر إقدام الرياض على إلغاء ربط عملتها بالدولار. ويستخدم هذا النوع من العقود لتثبيت سعر الصرف المستقبلي.

كان المستوى القياسي السابق 850 نقطة وجرى تسجيله خلال موجة مضاربة على هبوط الريال في 1999.

لكن بعض السعوديين يقولون إن أصدقاء أو زملاء لهم بدأوا يحولون أموالا للخارج وهي إشارة على المخاوف بشأن قدرة الريال على الصمود.

وفي ظل غياب اتفاق مع عدد كبير من منتجي النفط الآخرين لكبح الإنتاج يبدو أن السعودية ستستمر في استراتيجيتها المتمثلة في الدفاع عن حصتها في سوق تصدير الخام مما يعني أن أسعار الطاقة ستبقى متدنية على الأرجح.

وقال تقرير لبنك سوسيتيه جنرال إنه على عكس ما كان يحدث في فترات الضغوط السابقة عندما حافظت الرياض على ربط عملتها برغم تدني أسعار النفط تسجل المملكة هذه المرة مستويات عجز مالي أعلى كثيرا في سوق طاقة فرصة التعافي فيها أقل.

وقال البنك الفرنسي في مذكرة “السوق تختبر استعداد السلطات وهي محقة في ذلك.”