أول موازنة لإيران بعد رفع العقوبات بـ317.5 مليار دولار

قدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، مشروع موازنة السنة المالية القادمة لمجلس الشورى، والتي ستبدأ في 21 مارس/آذار القادم بمبلغ 317.5 مليار دولار.

وقدّر مشروع الموازنة المالية الجديدة، المصروفات بأكثر من 317.5 مليار دولار أيضاً، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ومساء أمس السبت، رفعت أميركا والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على طهران، مقابل امتثالها لاتفاق للحد من طموحاتها النووية.

ودعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في أثناء تقديمه مشروع الموازنة، إلى إجراء إصلاحات اقتصادية والحد من الاعتماد على إيرادات النفط. واعتمد مشروع الموازنة على سعر للنفط بين 35 إلى 40 دولاراً للبرميل، فيما كانت الموازنة التي تنتهي في 20 مارس/آذار القادم، قد اعتمدت على سعر النفط عند 54.4 دولاراً للبرميل. وتوقع المشروع بلوغ الموازنة العامة للحكومة من حيث الإيرادات وطرح الأصول الاستثمارية والمالية، والموازنة العامة للحكومة من حيث المصروفات وتملك الأصول الاستثمارية والمالية، بأكثر من 102 مليار دولار.

كما قدّر مشروع الموازنة الإيرادات الخاصة للحكومة من الوزارات والمؤسسات الحكومية بأكثر من 133 مليار دولار.

ونص على اقتطاع البنك المركزي نسبة 20% من إيرادات صادرات الغاز، وتحويلها إلى صندوق التنمية الوطني، بعد خصم قيمة الغاز الطبيعي المستورد.
واقترح المشروع تخصيص مبلغ 200 مليون دولار من صندوق التنمية الوطني لدعم شركات المعرفة والتقنية والاختراعات، كما اقترح المشروع سعر 29970 ريالاً مقابل الدولار الواحد، بزيادة قدرها 5% عن الموازنة الجارية التي اعتمدت 28500 ريال للدولار.

وتقدم المشروع بزيادة نسبتها 12% لرواتب الموظفين، مقابل نسبة بلغت 14% في الموازنة الجارية