بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة

ثبت بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة عند مستوياتها السابقة، وسط توقعات بأن تواجه إنجلترا مجموعة من التحديات الاقتصادية الكبرى خلال 2016.

وبحسب بيان بنك إنجلترا الصادر اليوم الخميس، فقد ثبت “البنك” معدل الفائدة عند مستوى 0.5%، وكانت هي نفسها النسبة السابقة والمتوقعة.

وجاء تصويت أعضاء البنك المركزي لصالح الإبقاء على تمديد برنامج شراء الأصول “التيسير الكمي” بقيمة 375 مليون إسترليني.

وقال وزير خزانة إنجلترا جورج أوزبورن، في وقتٍ سابق، إن بلاده تواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية الكبرى هذا العام، محذراً من أن 2016 سيكون أصعب عام تمر به إنحلترا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال “أوزبورن” في خطاب له أمام رجال أعمال بانجلترا في مدينة كارديف بويلز، إن “2016 قد يكون عام المهام الحرجة بالنسبة لاقتصاد إنجلترا؛ بسبب تأثيرات تراجع أداء الاقتصاد العالمي”.

وقالت مؤسسة نومورا، صباح اليوم، إنها تتوقع قيام بنك إنجلترا بخفض معدلات الفائدة مرتين خلال العام الجاري بواقع 25 نقطة أساسية في المرة الواحدة، على أن تكون الأولى في يونيو القادم والثانية خلال شهر أكتوبر.

وقال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي، يوم الثلاثاء في حلقة نقاش بعنوان “إرث نماذج الأعمال التجارية والاستقرار المالي” في باريس، إن ديون الأسر في إنجلترا المرتفعة جداً تمثل مخاطر غير مباشرة على الاقتصاد؛ لذلك يجب الانتباه إليها.

ومن ضمن المؤشرات السلبية فقد شهد القطاع الصناعي في إنجلترا تراجعات خلال نوفمبر الماضي أقل من المتوقع، في إشارة إلى تأثر اقتصاد إنجلترا، مع توقعات البنك الدولي بتراجع النمو العالمي خلال العام الحالي .

ويجتمع البنك المركزي في إنجلترا شهرياً من أجل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، ويعلن القرار عقب كل اجتماع. يستخدم بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذه للتحكم بمستويات التضخم والسيولة في البلاد. ويتكون مجلس الساسة النقدية من 9 أعضاء، ويترأسهم رئيس بنك إنجلترا مارفن كينج، ويتبع “البنك” نظام التصويت في اتخاذه لقرار الفائدة.