“الصناعة “تقرر وضع ضوابط جديدة لحظر استيراد 24 سلعة للسوق المحلية

2

أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بمنع دخول 24 سلعة إلى السوق المصرية إلا بعد تسجيل منشأها فى السجل الذى يتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويشترط على دخول أى من هذه السلع أن يتواجد بالسجل الموجود بالهيئة صورة من الترخيص الصادر للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.

كما تضمنت الشروط وفقا لقرار الوزير الحد من السلع الرديئة بوجود شهادة إثبات بأن المصنع الذى يتم الاستيراد منه مطبق به نظام للرقابة على الجودة وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليا من الإتحاد الدولى للاعتماد، بالإضافة إلى إقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة.

وتضم القائمة المقرر منعها  وفقا لنص القرارا بالجريدة الرسمية ، عدداً من السلع أهمها منتجات الألبان والمياه المعدنية، والزيوت، والشيكولاتة، والورق الصحى ، ومستحضرات التجميل والصابون، والسجاد، وعصائر الفاكهة، والفواكه المحفوظة والمجففة، وأدوات الطعام والمطبخ، والملابس الجاهزة ولعب الأطفال.

بالإضافة إلى حديد التسليح والأجهزة المنزلية “مواقد و قلايات وأجهزة التكييف والمراوح والغسالات و والخلاطات والدفايات “، وكذلك الأثاث المنزلي ، والدراجات العادية والنارية ، والساعات ، وأجهزة الإنارة للإستخدام المنزلي .

ومن جانبه أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يخالف كافة الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن قرار وزارة الصناعة الأخير لا يوجد له مثيل في كافة  دول العالم، ويعد خرقاً لإلتزام الدولة بتعهداتها الدولية .

فيما رحب إتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي بالقرار ، مشيراً إلى أنه يأتى فى إطار الجهود لضمان جودة المنتجات المستوردة متدنية الجودة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، مشيراً إلى  أن هذه القرارات تساهم في  تشجيع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية، مشددا على  دعمه لهذه القرارات التي جاءت في وقت هام لدعم الإقتصاد الوطني والحفاظ على المستهلك من الاخطار والاضرار المحتملة التي تهدده من الواردات المتدنية الجودة بكافه انواعها