التصديري للأثاث: 10 مليارات جنيه صادرات مستهدفة بالقطاع عقب افتتاح مدينة الأثاث بدمياط

5

 

كشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثات ، عن إستهداف المجلس  تحقيق صادرات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال 5 سنوات عقب إفتتاح مدينة الأثاث بدمياط .

 

وأوضح في تصريحات خاصة ،  أن المشروع سيساهم في زيادة معدلات النمو داخل القطاع خاصة وأن المدينة من المخطط لها إستقطاب إستثمارات أجنبية وعربية جديدة خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن معدلات نمو صادرات القطاع شهدت تذبذبا على مدار الـ10 سنوات الماضية حيث تراوحت بين 25-30% خلال الفترة من 2005-2010 ، لتنخفض إلى  20% خلال الفترة من 2011-2013 ، لتتواصل معدلات النمو في التراجع لتصل إلى 11% خلال 2014-2013.

 

وأشار إلى أن القطاع عانى خلال الفترة الماضية من عدم دخول أية استثمارات جديدة نظرا لعدم توافر المناطق الصناعية أو الأراضي الصناعية المرفقة لمساعدة المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة  أو التوسع في مشروعاتهم القائمة .

 

ولفت درياس إلى  أن المنطقة متاحة للاستثمار الداخلي أو الأجنبي سواء لصناعة الاثاث أوللصناعات المغذية مثل التنجيد والاكسسوارات والالواح والاخشاب والمواد الكيماوية  والخدمات من فندق وتوكيلات الماكينات والمعارض وتجار الخامات ، متوقعا أن تصل  تكلفة إنشاء المدينة والاستثمارات التي تضخ بها  بما يتراوح بين 10-15 مليار جنيه .

 

وأضاف انه يتم حاليا الترويج للمدينة في الخارج خاصة في إيطاليا بهدف جذب العديد من المستثمرين الأجانب للمنطقة  لإقامة مصانع للصناعات المغذية ونقل التكنولوجيا الجديدة ، مضيفا أنه يتم حاليا عمل قاعدة بيانات ومعلومات للمدينة ليتم عرضها علي المستثمرين والدول الأجنبية خاصة وأن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى قاعدة بيانات قوية ليقتنع بضخ أمواله في هذا المشروع .

 

وطالب درياس بضرورة ان يتم وضع حوافز للاستثمار بالمنطقة ، من خلال اتاحة مساحات كبيرة لاقامة المصانع ولا يتم الاكتفاء بطرح مساحات 1000 متر ، مشيرا إلى ان تلك المساحات لا تكفي المستثمر المحلي الذي يريد التوسع ويحتاج ما لا يقل عن 5 آلاف متر أو المستثمر الأجنبي  الذي تتراوح المساحات التي يحتاجها إلى ما يتراوح بين 5-10 آلاف متر .

 

واقترح إنشاء مجلس أمناء للمدينة علي غرار مشروع قناة السويس الجديدة بحيث تكون مهمته الاساسية متابعة تنفيذ المدينة وعدم تعطل المشروع من خلال وإزالة العقبات التي تواجهه بشرط ان تمثل جميع الجهات العاملة بالقطاع.