مصر توافق بشكل نهائي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي

قال خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” الخميس إن مصر وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.

وأضاف عبد البديع “إيجاس والهيئة العامة للبترول وافقا هذا الاسبوع على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها لنقل الغاز وتسويقه مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية.”

ويأتي قرار إيجاس والهيئة العامة للبترول بعد أن كلف وزير البترول شريف إسماعيل في فبراير المؤسستين بوضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلي وذلك لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعي.

وتعاني مصر من مشاكل كبيرة في توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على ارساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

ورفض عبد البديع الخوض في أي تفاصيل بشأن ضوابط الاستيراد أو تعريفة نقل الغاز لحساب القطاع الخاص ولكنه قال إن إيجاس “استعانت باستشاري فني متخصص من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة مع الاتحاد.”

ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل.

لكن الحكومة تعمل بقوة منذ العام الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتخفيف العبء عليها.

وتشجع الحكومة الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.

وسددت الحكومة معظم المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية. ووصلت في ابريل نيسان أول سفينة عائمة مستأجرة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.