المالية : 10 مليارات جنيه ارتفاعا بأرباح البنك المركزي خلال 6 شهور

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية لشهر يناير الماضي عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية المحولة من الهيئات السيادية حيث ارتفعت أرباح البنك المركزي بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2014-2015.

أشار التقرير إلي ارتفاع أرباح هيئة قناة السويس بنحو 1.8 مليار جنيه لتسجل 9 مليارات جنيه، إلي جانب ارتفاع الأرباح المحولة من الهيئات الاقتصادية بأكثر من الضعفين لتسجل 1.2 مليار جنيه، ومن شركات قطاع الأعمال العام بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل نحو 700 مليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 85% لتسجل نحو 6.7 مليار جنيه.

أكدت الوزارة علي استمرار تحسن الأداء الاقتصادي بصورة ملحوظة وهو ما انعكس علي مجمل الإيرادات العامة الضريبية بالموازنة العامة خلال النصف الأول من المالي الحالي 2014/2015 ليرتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 9.9% لتسجل 114 مليار جنيه بفضل نمو ايرادات الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 14 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.8% لتسجل 55.3 مليار جنيه.

وأوضحت أن إجمالي الإنفاق العام للموازنة سجل نحو 287.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.7% وهو ما يرجع إلي زيادة مصروفات عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتطوير وتحديث البنية التحتية.

ونوه التقرير أن تحسن الأداء الاقتصادي تعكسه أيضا مؤشرات نمو إيرادات ضرائب المبيعات على السلع بنسبة 25.3% لتحقق 25 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من عام 2014، وضرائب المنتجات البترولية بنسبة 218% بأكثر من ثلاثة أضعاف  لتحقق 5.4 مليار جنيه والضرائب علي الخدمات بنسبة 28% لتحقق 5.4 مليار جنيه.

قالت الوزارة أن المؤشرات الدالة علي خروج السوق المحلية من حالة الركود والتباطؤ الاقتصادي تحقيق الضرائب علي النشاط التجاري والصناعي زيادة في الحصيلة بنسبة 49.5% لتحقق 3 مليارات جنيه وضرائب المرتبات بنسبة 15.7% لتحقق 10.3 مليار جنيه وضرائب الشركات الأخرى بنسبة 39.2% لتحقق 13.8 مليار جنيه.

أضافت ان حصيلة ضرائب الجهات السيادية سجلت ارتفاعا ملحوظاً، حيث حققت ضرائب قناة السويس ارتفاعا بنسبة 31.9% مسجلة 6.2 مليار جنيه ومن البنك المركزي بنسبة 57.5% لتحقق 4 مليارات جنيه.

وحول أداء القطاعات الضريبية الاخري كشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الضرائب علي تجارة مصر الدولية بقيمة ملياري جنيه لتسجل 9.6 مليار جنيه بارتفاع 26.9%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 3.4% لتحقق 9.8 مليار جنيه وهو ما يرجع الي ارتفاع حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة علي تسجيل ملكية السيارات بنسبة 45.2% لتحقق 1.4 مليار جنيه مما خفف من تأثير الانخفاض الطفيف في حصيلة ضرائب اذون وسندات الخزانة بنسبة 2.9% لتحقق 7.8 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء خفف من معدلات نمو عجز الموازنة الي حد كبير حيث سجلت الايرادات العامة نحو 163.6 مليار جنيه بانخفاض 11.9 مليار جنيه رغم تراجع المنح والتي كانت تُعتبر موارد استثنائية الواردة لمصر بأكثر من 29 مليار جنيه  لتسجل 7.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 36.8 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الماضي.

وتابع ”  أدي ذلك إلي ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 5.7% من الناتج المحلى ما يعادل 132 مليار جنيه  مقابل عجز بنسبة 4.5% تعادل 89.4 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الحالي، وفي حالة استبعاد قيمة المنح الاستثنائية الواردة لمصر فان عجز الموازنة يكون في حقيقة الامر قد تحسن بنسبة 0.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.