عبد النور : نسعى لتيسير دخول الشركات للأسواق المحلية عبر مراجعة قانون الشركات

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة  ، أن الهدف الرئيسي للوزارة من مراجعة قانون الشركات خلال الفترة الراهنة هو التيسير على الشركات في الدخول إلى السوق المحلية  أوالتخارج منها فى أى وقت دون أن تتكبد أية خسائر فادحة.

وأشار الوزير خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى قناة أون تى فى الفضائية ، أن هناك ضرورة ملحة للإسراع في مراجعة كافة التشريعات المنظمة لحركة الإستثمار في مصر خلال الفترة الحالية ، لافتا إلى أن إجراءات التعامل مع اللوائح والقوانين المصرية المكملة والمنظمة لعملية الاستثمار فى مصر أكثر أهمية من جذب الاستثمار والمستثمر نفسه.

وكشف عبد النور إلى أنه تم التقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع لتعديل قانون هيئة المساحة، خاصة وأن هيئة المساحة هى  الجهة الوحيدة حاليا المنوطة بقياس العقارات الواجب تسجيلها، في ظل وجود أكثر من 28 مليون شقة يجب تسجيلها  بما يؤكد صعوبة أن تقوم الهيئة بقياس أكثر من مليون شقة بالعام الواحد ، مطالبا بأن تقوم الهيئة بتفويض مكاتب هندسية تساعدها فى قياس جميع الشقق المراد قياسها لتسهيل دخولها إلى السوق.

وفي سياق اخر ، قال الوزير أن ما يتم ترويجه من شائعات حول تقليص بعض الشركات حجم استثماراتها فى مصر ونقل أغلب استثماراتها إلى الجزائر هى أنباء ليس لها أساس من الصحة، ومجرد شائعات.

وأضاف عبد النور ، أن السوق المصرية لا يزال جاذبا للمستثمرين لما يمتلكه من نحو مليار ونصف مستهلك ، موضحا أن مصر ترتبط بعدد من الإتفاقيات التجارية التي تسمح لمنتجاتها من النفاذية في أغلب دول العالم وخاصة اتفاقية تجارة حرة مع دول الكومسا و19 دولة فى شرق أفريقيا.