ندوة لـ”أموال الغد”:180 مليارجنيه استثمارات قطاع مواد البناء..والشركات توفر احتياجات المشروعات القومية

شركات السيراميك المصرية قادرة على توفير 173 مليون متر مربع لمشروع “المليون وحدة” في 6 شهور

البنوك أجرمت في حق ” الصناعة ” .. وإزالة كافة العراقيل التي تواجه المستثمرين ” حتمي”

3% انخفاضا في مواد البناء المصدرة بسبب اضطرابات البلدان العربية .. و 30 مليار جنيه صادرات مستهدفة بنهاية 2014

80مليار جنيه استثمارات القطاع غير الرسمي بصناعة  مواد البناء .. و9 مليارات جنيه عائد ضريبي سنوي

البدوي:  30 مليار جنيه حجم استثمارات شق الثعبان .. والتقنين سيزيدها بنسبة  50%

شوري: 5 مليار جنيه استثمارات عرب أبو ساعد .. وتحويلها لمنطقة صناعية سيضاعف استثماراتها

يراه الجميع القطاع الثائر بمليونيات سكنية ومشروعات قومية قد تدفعه لقيادة معدلات النمو داخل السوق المصرية مدعوما بثورة التعمير التي بدأتها الحكومة وتستمر لسنوات فمشروعات التنمية التي أعلنتها الدولة متمثلة فى مليونيتي الاسكان الاجتماعي وأربتك الى جانب مشروع قناة السويس وتنمية الساحل الشمالى والعاصمة الجديدة تصب جميعا فى صالح قطاع صناعة مواد البناء .

قطاع صناعة مواد البناء البالغ حجم استثماراته 180 مليار جنيه وتعول عليه الحكومة السنوات المقبلة لتنفيذ خططها العمرانية يواجهه العديد من التحديات التي تحول دون قدرته على تحقيق لخصها رئيس غرفة صناعة مواد البناء فى أربعة تحديات تمثلت فى نقص الطاقة و الأيدي العاملة المدربة والتمويل وندرة الأراضي الصناعية المرفقة .

” أموال الغد ” التقط أعضاء غرفة صناعة مواد البناء للوقوف على قدرة السوق المحلية فى توفير احتياجات المشروعات القومية التى طرحتها الحكومة من مواد البناء الى جانب الوقوف على أبرز التحديات التى تواجه تلك الصناعات وكيفية العمل على ازالتها وتحويلها فرصة حقيقية للتنمية .

قاطرة الصناعة :

المهندس احمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات ، قال أن إجمالي  إستثمارات قطاع مواد البناء بصل الى 180 مليار جنيه ، ويعد هذا القطاع قاطرة التنمية الحقيقية في مصر ، خاصة وأن الصناعة الوطنية هي الوحيدة القادرة على إحداث نمو حقيقي ينعكس على كافة أطراف المنظومة الإقتصادية والمجتمعية .

وأضاف رغم أهمية هذا القطاع الا أنه يواجه عدد من التحديات الاساسية  والمتمثلة في أزمة نقص الطاقة ونقص الأيدي العاملة الماهرة  والتمويل وندرة الأراضي الصناعية المرفقة ، موضحا ان استراتيجية الغرفة للفترة المقبلة ترتكز على عدة محاور رئيسية لتحويل تلك التحديات لفرص حقيقية للنمو .

وأشار الى سعي الغرفة للإستفادة من قرار الحكومة الأخير بتولي هيئة التنمية الصناعية مسئولية طرح وتخصيص الأراضي الصناعية ، وكذا توجه الدولة لإقامة مراكز  للتدريب والتأهيل الصناعي.

وأوضح عبد الحميد أن أغلب قطاعات مواد البناء تعمل باقل من طاقتها الانتاجية نتيجة تلك التحديات ، حيث أنه على  مدار 3 سنوات لا تتعدي نسبة الطاقة الانتاجية لقطاع المواسير عن18% ، والسيراميك 33%، والاسمنت 50% ، المحاجر 60% والرخام 60%.

وشدد على قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مرتفعة  شريطة ان يتم حل تلك المشكلات والتي تقف عائقا أمام جذب القطاع لأية إستثمارات جديدة ، بالاضافة الى تخفيضها من القيمة المضافة لصناعة مواد البناء بشكل كبير .

مواد البناء .. أزمة صناعة :

واتفق الحضور على أن قطاع صناعة مواد البناء  يحتاج بصورة مُلِحّة إلى أن تتجه الدولة خلال الفترة المقبلة على منح الصناعات الوطنية ميزة نسبية في كافة مشروعات الدولة القومية ، وتفعيل القانون رقم 800 لعام 2012 ، بالإضافة إلى أهمية حل أزمات الطاقة وندرة الأراضي الصناعية المرفقة .

السيد البدوي نائب رئيس الغرفة و رئيس شعبة الرخام ، شدد على ضرورة ان تقوم الدولة بدعم الصناعة الوطنية والتي أثقلت بالأعباء والأزمات دون عائد حقيقي ، مطالبا بضرورة دعم الصناعات التكاملية بين مختلف القطاعات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تنامي معدلات  استيراد معظم مدخلات الانتاج بما يزيد من تكلفة المنتجات التي يتحملها جمهور المستهلكين .

وطالب البدوي بضرورة دعم الصناعة الوطنية خلال عامين ، في ظل التهديد الذي يواجهها المتمثل في تنفيذ اتفاقية الجات خلال عام  2017 ، والتي من شأنها جعل مصرسوق مفتوح على العالم  ، بما ينذر بإغلاق عدد كبير من المصانع لاعتمادها علي استيراد المواد الخام من الخارج بما يزيد من تكلفة الانتاج خاصة في مجال صناعة السيارات.

مشروعات قومية :

وأكد السيد البدوي نائب رئيس الغرفة ، استعداد الشركات الوطنية توفير كافة مستلزمات واحتياجات تلك المشروعات خاصة مشروع المليون وحدة سكنية التى تم اسناد تنفيذها لتحالف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة أرابتك الإماراتية .