” شركات المقاولات الاجنبية تتسارع لعقد تحالفات مع الشركات المصرية للفوز بمشروعات تنمية محور قناة السويس “

0

قال المهندس داكر عبد اللاه , عضو جمعية رجال الاعمال المصريين  وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد  والبناء , أن قناة السويس الجديدة هى  علامة فارقة ونقطة تحول فى حياة المصريين خلال السنوات المقبلة من الناحية الأقتصادية بتوفير عوائد مالية ضخمة وزيادة الدخل القومى ومن الناحية الأجتماعية بتوفير فرص عمل للشباب .

 

وأضاف عبد اللاه أن الإنتهاء من أعمال الحفر خلال عام واحد فقط تعكس تعطي الثقة فى  إرادة القيادة السياسية ورغبتها الجادة فى التنمية كما أن طرح المشروع بنظام الأكتتاب العام ومشاركة المصريين فى تمويله أدى الى زيادة الشعور بالإنتماء والتأكيد بإن المشروع لخدمة الشعب فى المقام الأول .

 

وأشار عبد اللاه الى أن مشروع  محور قناة السويس  سيوفر الآلآف  الفرص الاستثمارية لقطاع البناء والتشييد الأمر الذى سيسهم فى زيادة حجم أعمال القطاع وحدوث إنتعاشة حقيقية خلال المرحلة المقبلة لافتاً الى أستعداد  شركات المقاولات حالياً للمشروع من خلال تغيير وإحلال الآلآت والمعدات المملوكة لها لتتناسب مع حجم المشروعات المقرر تنفيذها لتنمية محور القناة .

 

و قال عبد اللاه ان مشروع محور قناة السويس يحتوى على اكبر منطقة صناعية على مستوى العالم و هى تقع على مساحة 470 كيلو متر تقريبا وسيتم تنفيذها خلال 15 سنة مما فتح شهية الشركات الصناعية الكبرى و التى تعمل فى مجال الصناعات الثقيلة خاصة فى السعى لاقتناص مكان لها فى مصر مما يشير الى الطفرة التنموية التى تقبل عليها مصر

 

و كشف عن ان شركات المقاولات الاجنبية تتسارع على عقد تحالفات مع شركات المقاولات المصرية للفوز بالمشروعات المقرر طرحها بمحور القناة  وذلك عكس ماكان يتم فى السابق حيث ان الشركات المصرية كانت تسعى جاهدة فى عمل شراكات مع شركات المقاولات الأجنبية  مشيرا الى ان المشروع  ساهم فى عودة الشركات  المصرية الى مكانتها و استعادة هيبته

 

وأكد  على مساهمة تلك المشروعات فى إستيعاب كافة العمالة المتاحة حالياً فى القطاع والاستعانة بعمالة اضافية وحل جانب كبير من مشكلة البطالة .

 

وأضاف عبد اللاه أن القطاع خلال المرحلة الراهنة يحتاج عدة إجراءات سريعة من الدولة قبل طرح  مشروعات القناة لتأهيل القطاع وحل كافة التحديات التى تواجه الشركات للحفاظ على حقوق المقاولين و العمالة لديها منها ضرورة الإنتهاء من إقرار العقد المتوازن وذلك خلال الأيام المقبلة وقبل البدء فى طرح المشروعات حيث  لابد من ضمان الحفاظ على حقوق المقاول من خلال عقد يضمن التوازن والعدالة فى الحقوق والواجبات بينه وبين جهة الأسناد .

 

وأشار الى ضرورة حل مشكلة صعوبة الحصول على خطابات الضمان و تيسير الاجراءات البنكية المعقدة بالإضافة الى أتاحة البنوك الفرص للشركات بالحصول على قروض  لتنفيذ المشروعات بالقناة خاصة و ان جميع المشروعات    قومية  .

 

وأكد , عضو الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , على أهمية وضع  التأمين على شركات المقاولات المصرية ووضع ضوابط تضمن عدم تفضيل الشركات الأجنبية بالأضافة الى اهمية التأمين على العاملين بقطاع المقاولات .