«المستوردين»: رسوم السلع ستتيح موارد «محدودة» للحكومة .. و60 مليون جنيه عوائد متوقعة من أكل القطط والكلاب

قال أحمد شيحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بإتحاد الغرف التجارية، إن التعديل التشريعي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب حول أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، تستهدف إتاحة موارد مالية جديدة للحكومة في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد_19”.

أشار في تصريحات خاصة ، إلى أن تداعيات الأزمة الراهنة تسببت في توقف أغلب مصادر الدخل الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة مثل القطاع السياحي ، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج ، منوهاً أن أغلب السلع والمنتجات التي شملها مشروع القانون لن تحقق العائد المطلوب منها في ظل حالة الركود التي تواجه الأسواق ومعدلات الطلب بأغلب القطاعات الانتاجية .

أضاف أن شمول مشروع القانون على إضافة رسوم بنسبة 25% على قيمة فاتورة أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة ، سيمكن الدولة من تحقيق عوائد لا تزيد عن 60 مليون جنيه فقط سنوياً ، في ظل التراجع الملحوظ بفواتير استيراد أو استهلاك تلك المنتجات خلال السنوات الأربعة الأخيرة عقب قرار وزارة التجارة والصناعة  رقم 43 لسنة 2016 والمتعلق بتنظيم حركة الاستيراد.

تابع شيحة أن القطاع الوحيد القادر على إضافة المزيد من الموارد المالية هي منتجات التبغ والسجائر والتي تعد الوحيدة التي تتمتع بمعدلات طلب متنامية ، بما سيتيح للدولة فرصة تعظيم العائد المتوقع من القرار.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل الحديد المستورد ، وفواتير الأنترنت و تبغ السجائر ، فضلاً عن عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسورات.