«الرقابة المالية» تعدل ضوابط التحقق من بيانات العملاء وتمنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 133 لسنة 2026، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء.

وتنص المادة الأولى على أن تضاف فقرة ثانية تلي الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار المشار إليه ، نصها الآتي؛ المادة الأولى/ فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى،  كما تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذا الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (أ، ب) بالأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

كما تلتزم بضرورة إرسال رمز التحقق (OTP) لكافة العملاء على الرقم المستعلم عنه، عند إبرام العقد أو تجديده وكذا عند القيام باستخدام التمويل، وإثبات هذا الرمز لديها.

كما تسري أحكام هذه الفقرة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالنسبة لعملائها من الأشخاص الطبيعيين .

وتتمثل المادة الثانية في أن تستبدل عبارة «وذلك في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة» بعبارة «وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة» الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار.

وتنص المادة الثالثة على أن تُمنح الشركات والجهات المخاطبة بهذا القرار مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه .

جاء القرار بعد الموافقة على قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.