المطورون يؤكدون حاجة القطاع العقاري للتمويل لاستمرار بقاءه الفترة المقبلة

مميش: ضرورة تحويل قناة السويس لمؤسسة اقتصادية متكاملة..وبدء تدشين مدينة سكنية للعاملين بها

علاء والي:نقل تبعية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية نقطة تحول إيجابية للمطورين الصناعيين

شريف حليو: ارتفاع أسعار الأراضي تدفع المطورين لتقليل مساحات الوحدات

قال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، أنه تم الاستعانة بمكاتب استشارية لوضع المخطط العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، والذي تم الالتزام به وهو ما ساهم في تحرك المنطقة اقتصاديا وتنفيذ مراحل جادة بمشروع تنمية قناة السويس، مؤكدًا على الأهمية التنموية والاستراتيجية لقناة السويس.

أشار إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية اللازمة لحياة متكاملة للمواطن، وتوفير وحدات سكنية للعاملين بالمشروع، حيث تنتقل المنطقة حاليا من حال إلى حال، ولكن البنية التحتية لا تزال في مرحلة التنفيذ، موضحًا أن هناك 161 مشروع في المنطقة تتنافس عليها شركات مصرية وأجنبية وهو ما يعكس حجم الإقبال على الاستثمار بالمنطقة وحجم الترويج الذي يتم لها.

قال أن قناة السويس لابد أن تكون مؤسسة اقتصادية متكاملة يتم الاعتماد عليها لزيادة عائدات قناة السويس، وهو ما ينعكس على المنطقة، مشيرًا إلى أن المستثمر دائما يتساءل عن المحفزات الاستثمارية.

تابع: بدأنا بالفعل في تدشين مدينة سكنية للعاملين في منطقة إقليم قناة السويس.

أضاف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نقل الولاية على الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية يعد أحد المحفزات الاستثمارية، حيث يتم طرح الأراضي من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لذا فلا يوجد خلاف بين الجهتين على الأراضي الصناعية وهو ما يسهل على المطورين.

أشار إلى أن قانون التصالح على المخالفات استهدف مواجهة مخالفات البناء الكبرى المتواجدة بالسوق وذلك بمحددات رئيسية تستهدف التصالح على بعض مخالفات البناء مقابل مخالفات أخرى لا يتم التصالح عليها ليتم إزالتها، لافتًا إلى أنه تم توجيه 20 % من حصيلة المخالفات للإزالة، أو تنفيذ حجز إداري على الوحدة وعرضها للبيع.

قال أن ارتفاع أسعار العقارات في السوق تهدد الشريحة السكنية المتوسطة والتي لا تتناسب معها أسعار الوحدات التي ينفذها المطورين العقاريين.

أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن القطاع الخاص له دور حيوي في تنفيذ المخططات التنموية للدولة، حيث تعد شركته واحدة من الشركات التي تقوم بنقل التنمية لمجتمعات عمرانية ومدن جديدة.

تابع: أن مدن الجيل الرابع تمثل فرصة استثمارية قوية للمطورين العقاريين والصناعيين، أشار إلى أن شركته لا تتنافس مع القطاع الخاص باعتبارها مملوكة للدولة، فهي وسيلة لفتح أسواق جديدة أما العملاء والمطورين وهو ما تم في مدينتي العلمين والمنصورة الجديدة، موضحًا أنه تم بيع المتر ب 43 ألف جنيه للمتر بأبراج العلمين الجديدة يشجع القطاع الخاص على التواجد بتلك المدينة

أوضح محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز، أن القطاع الخاص يقوم بدور المطور ويقوم بدور الممول للعميل وهو ما يعوق القطاع الخاص عن التوسع في تطوير مساحات أكبر، كما أن الدولة يمكنها تنفيذ بعض المشروعات التي تتكامل مع ما يقوم به القطاع الخاص لزيادة حجم التنمية، لافتت إلى أن تعظيم دور القطاع الخاص يتطلب تدشين اتحاد للمطورين العقاريين لتصنيف المطورين وتقديم حوافز للمطورين الجادين بالسوق.

قال أن هناك مناطق كثيرة بالدولة تحتاج للتنمية لذا فالدولة لها كل الحق لتنمية هذه المشروعات وفقا لرؤيتها بالتعاون مع القطاع الخاص.

أشار إلى أن شركته تتولى تطوير مشروع “بادية” والتي تتميز بأنها مدينة ذكية نظرا لقناعتنا بأن المقارنة بين أسعار المشروعات ستتضمن في المستقبل تكاليف التشغيل في المشروع العقاري وخاصة بعد رفع الدعم عن الطاقة.

قال أن تكلفة الأرض تمثل 40 % من قيمة المشروع وتكلفة الإنشاءات من 30 لـ35%، لذا فيجب استخدام أساليب بناء حديثة لتقليل تكلفة التنفيذ.

أضاف شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيليا العقارية، أن أسعار الأراضي المطروحة للمستثمرين وارتفاع تكلفة التنفيذ تدفع المطورين العقاريين لتقليل مساحات الوحدات لذا فيجب تدخل التمويل العقاري أو القطاع المصرفي لتمويل الوحدات لمساحات 90م.

أشار إلى أن الدولة تركت دورها الرئيسي لتنفيذ وحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل واتجهت لتنفيذ وحدات للإسكان الفاخر وهو ما لا يعد دورها الرئيسي.