«الزراعة»: مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في التصنيع الغذائي

أكد د. علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أن ملف الغذاء في مصر لا يقتصر على توفير المنتجات أو تحقيق الوفرة الاستهلاكية، بل يمثل منظومة متكاملة تشمل الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، نيابة عن د. علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وذكر عزوز أن قطاع التصنيع الغذائي يجب أن يتصدر أولويات التنمية الصناعية في مصر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار  إلى أن الدولة المصرية تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القومي، موضحاً أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية حزمة من المشروعات القومية التي تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

وأضاف أن هذه المشروعات أولت اهتماماً كبيراً بدور التصنيع الزراعي والغذائي، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بسلامة الغذاء، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في رفع جودة المنتج الغذائي المصري وتعزيز ثقة المستهلك محلياً وخارجياً.

وشدد رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين قطاعي الزراعة والصناعة، وكذلك بين حلقات الإنتاج والتصنيع والتسويق، باعتبار الزراعة المصدر الرئيسي للمواد الخام التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية.

وأوضح أن هذا التكامل يمثل الطريق الأمثل لتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، ويُعد أحد العوامل الرئيسية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية.

وفي إطار تحقيق التنافسية، أوضح عزوز أن السياسات الزراعية تركز على التوسع في زراعة الأصناف التصديرية وأصناف التصنيع، مع تكثيف جهود الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من الميزات النسبية، من بينها التنوع المناخي الذي يسمح بالإنتاج الزراعي على مدار العام، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن توافر الخبرات المتراكمة من علماء ومهندسين ومصنعين، ما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التصنيع الغذائي.

وشدد على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق رؤية الدولة للتنمية الزراعية والصناعية، ليس فقط من خلال الاستثمار وخلق فرص العمل، ولكن أيضاً عبر الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة التشغيل داخل المصانع.

كما أكد استمرار التعاون بين وزارة الزراعة وغرفة الصناعات الغذائية في مجالات التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية ودعم قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.