أحمد مرسي : حققنا 145 مليون جنيه أقساط خلال عام.. و250 مليوناً مستهدفة بموازنة 2020/2021

نستهدف الوصول لنقطة التعادل بنهاية يونيو 2020.. وتوزيع فائض النشاط على عملاء الشركة

155 مليون جنيه حجم أصول الشركة.. و117 مليوناً حجم محفظتها الاستثمارية

ضخ 30 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة..ونهدف رفعه إلى 120 مليوناً الفترة المقبلة

ندرس تسويق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً..ونستهدف زيادة الشبكة الخغرافية لـ9 فروع خلال 2019

كشف أحمد مرسي العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات، عن استراتيجية شركته خلال الـ3 سنوات الأولى من إنطلاقها بالسوق المصرية، مستهدفة تحقيق محفظة أقساط بقيمة 250 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مشيرا الى تحقيق نحو 145 مليون جنيه أقساط خلال العام الأول لتواجدها بالسوق والذي بدأ فبراير 2018.

وأضاف مرسي في حوار خاص، أن نجاح الشركة خلال الفترة الماضية ارتكز على جودة الخدمة والعلاقات الطيبة مع العملاء وشركات الوساطة التأمينية إلى جانب دعم مجلس إدارة الشركة وكفاءة العاملين، مشيراً إلى استدعاء 25% من رأسمال الشركة ليصبح 90 مليون جنيه ومن المقرر استكمال رأسمالها المصدر البالغ 120 مليون جنيه خلال الفترة القادمة للتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية المزمع إقرارها بالقانون الجديد للتأمين.

وأوضح أن شركته تستهدف الوصول لنقطة التعادل بنهاية العام المالي المقبل 2019/2020 وتحقيق أرباح لتصبح النقطة الأولى لتوزيع فائض النشاط التأميني على العملاء مما يحقق المصداقية للشركة حيث أنه جزء أساسي بنشاط التأمين التكافلي، مشيراً إلى خطة الشركة لزيادة شبكتها الجغرافية عبر افتتاح 3 فروع جديدة خلال 2019 لتصل بها إلى 9 فروع؛ وإلى نص الحوار.

بإعتباركم ثاني أحدث شركة تأمين موجودة بالسوق، هل ترجح دخول لاعبين جدد بنشاط تأمينات الممتلكات؟

بالطبع، سوق التأمين المصرية تستوعب دخول لاعبين جدد، شريطة تقديمهم إضافة للسوق خاصة وأن عدد المواطنين تجاوز الـ100 مليون مواطن في حين يبلغ عدد المتعاملين مع قطاع التأمين نحو 2 مليون مواطن فقط، وتوسع شركات جديدة بالسوق سيسهم في مضاعفة عدد المتعاملين مع القطاع مطلوب.

وكيف ترى جهود الرقيب والدولة في دعم القطاع؟

تستهدف المنظومة التأمينية بقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة حجم مساهمة شركات التأمين بالناتج المحلي، مما يسهم في تحقيق طفرة بقطاع التأمين، وتسعى الهيئة لتحقيق ذلك عبر بعض الآليات ممثلة في دراسة تفعيل التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر والخاص بجمعيات رجال الأعمال والجهات المانحة للقروض، بجانب دراسة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وطلبة المدارس والجامعات وتأمين المسؤليات المهنية للأطباء والمحاسبين والمحامين وغيرهم.

بدأت الشركة العمل مطلع فبراير 2018؛ فما هي أبرز المؤشرات المالية التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة؟

بالرغم من حداثة الشركة إلا أننا نجحنا في تحقيق 145 جنيه أقساط خلال منذ بداية العمل بالسوق وحتى نهاية يناير 2019، كما سددنا تعويضات للعملاء بقيمة 7 ملايين جنيه خلال الفترة ذاتها.

وماذا عن مستهدفات الشركة خلال الـ3 سنوات الأولى لعملها بالسوق المصرية؟

اعتمد مجلس إدارة الشركة الخطة الثلاثية مستهدفة تحقيق معدلات نمو ومتتالية، حيث تتضمن الخطة تحقيق 250 مليون جنيه خلال العام المالي 20/2021، مقارنة بـ200 مليون جنيه خلال العام المالي 19/2020 بمعدل نمو 25%، مقارنة بـ150 مليون جنيه خلال الفترة من فبراير 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، وتوقع تجاوز المستهدف بنهاية يونيو 2019 وفقاً للمحقق الحالي والوصول ل185 مليون جنيه.

ما هي أبرز الفروع التأمينية التي تكتتب بها الشركة؟ وهل هناك نية للتوسع أو الإكتتاب بفروع جديدة؟

تتميز محفظة الشركة التأمينية بالتوازن حيث أن فرع تأمينات السيارات التكميلي يستحوذ على 54% من حجم الأقساط، بينما بلغت محفظة تأمينات النقل البري والبحري وأجسام السفن نحو 15 مليون جنيه، وبلغت أقساط الحوادث المتنوعة حوالي 18 مليون جنيه؛ في حين بلغت محفظة أقساط الحريق والسطو نحو 10 ملايين جنيه.

وبخصوص الفروع التأمينية الجديدة، فقد قمنا مؤخراً بتفعيل الإكتتاب بفرع السيارات الإجباري وخاصة بعد الحصول على موافقة الهيئة للإصدار الإلكتروني للوثيقة حيث أننا فضلنا الإكتتاب به إليكترونياً بما يمكننا من المحافظة على حقوق كلاً من الشركة والعملاء، وننتظر موافقة الهيئة على التعديلات الخاصة بفرع تأمينات البترول للبدأ في الاكتتاب به عقب الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة.

كم يبلغ عدد منتجات الشركة التأمينية؟ وهل هناك نية لاعتماد منتجات جديدة؟

حصلت الشركة في بداية عملها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للإكتتاب وإصدار 45 وثيقة ومنتج تأميني، وخلال الفترة الماضية نجحنا في الحصول على الموافقات اللازمة للإكتتاب بنحو 15 منتج تأميني جديد أبرزهم وثيقة التأمينات الزراعية ويتم حالياً التواصل مع شركات الإعادة لتوقيع اتفاقية الوثيقة للبدء في الاكتتاب بها.

كما نستهدف خلال المرحلة المقبلة الحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة الخسارة الكلية بجانب بعض وثائق المسئوليات في فرع الحوادث الشخصية.

وما هي الفئة المستهدفة من وثيقة المحاصيل الزراعية؟ والأخطار التي تعمل على تغطيتها؟

تستهدف خطط الدولة التوسع في استصلاح الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي إلى جانب القروض الممنوحة من البنوك، وهما الفئتان المستهدفتان في بداية طرح الوثيقة وبعد نجاحها سيتم تعميمها على منطقة الدلتا ثم باقي محاقظات مصر؛ وتتضمن وثيقة التأمينات الزراعية تغطية جميع أخطار الحريق وبعض الأخطار الطبيعية البسيطة.

كم يبلغ عدد فروع الشركة وهل هناك نية لإفتتاح فروع جديدة؟

تمتلك الشركة حالياً 5 فروع تتوزع بين المقر الرئيسي بوسط القاهرة وفروع مدينة نصر والإسكندرية والمنصورة إلى جانب فرع لتأمينات السيارات، ومن المنتظر إفتتاح فرع بمحافظة المنيا خلال الفترة القليلة المقبلة، ليصبح نواة الشركة للإنطلاق إلى صعيد مصر.

وندرس افتتاح 3 فروع أخرى خلال 2019 ليصبح عدد فروع الشركة 9 أفرع، وأبرز المناطق المرشحة هي منطقة قناة السويس والدلتا بإحدى المناطق الصناعية في طنطا أو شبين الكوم؛ بجانب المفاضلة بين منطقتي المهندسين أو التجمع الخامس.

ما هي الآليات التي تعتمد عليها الشركة لتسويق وبيع منتجاتها؟

تعتمد الشركة في تسويق منتجاتها في المقام الأول على الوسيط الحر مدعومة بالعلاقات الطيبة التي تربطهم بكافة العاملين بالشركة، إلى جانب تقديم أفضل خدمة لهم عبر صرف العمولة خلال 3 أيام فقط، كما تلتزم الشركة تجاه العملاء بصرف التعويض خلال 5 أيام من وقوع الخطر المؤمن ضده.

وبدأت الشركة في بيع بعض الوثائق إلكترونياً كالتأمين الإجباري للسيارات، وخاطبنا الهيئة لإصدار وثائق السفر إليكترونياً وندرس تسويق منتج التأمين متناهي الصغر عبر شركات الدفع الإلكتروني خلال الشهور الأولى من عام 2019، كما تستهدف الشركة خلال الفترة القادمة بيع بعض الوثائق التي لا يحتاج إصدارها إلى معانية عبر تطبيق موبايل والمقرر إطلاقه فور تفعيل نظام الـIT الإلكتروني الخاص بالشركة.

على ذكر نظام الـIT الخاص بالشركة؛ ما هي آخر التطورات الخاصة به؟

تم استثمار مبالغ كبيرة لتدشين نظام ITقوي عبر الاستثمار في البنية التحتية والسيرفرات وتم تأجير هوست بشركة راية، كما تم التعاقد مع شركة أوراكل لإدارة الملف المالي وشركة بحرينية للملف التأميني.

كم يبلغ رأسمال الشركة الحالي وهل هناك نية لزيادته؟

قامت الشركة خلال أكتوبر الماضي باستدعاء 25% من رأسمالها ليصبح 90 مليون جنيه بدلاً من 60 مليون جنيه، كما نعتزم ضخ 30 مليون جنيه آخرين ليصل رأسمالها إلى 120 مليون جنيه ليتوافق مع تعديلات القانون الجديد المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة ولتدعيم الملاءة المالية وإعطاء قوة للشركة عند الإصدار.

ماذا عن أرباح الشركة وتوزيع فائض النشاط على العملاء؟

نستهدف الوصول لنقطة التعادل بنهاية العام المالي الثاني للشركة بنهاية يونيو 2020، ولكننا نتوقع الوصول لها قبل هذه المدة، ومن المقرر أن يتبعها تحقيق الأرباح وبالتالي توزيع فائض النشاط على العملاء وهو الهدف الأساسي للشركة وتأكيد مصداقيتها.

كم تبلغ محفظة استثمارات الشركة وإجمالي أصولها؟

تبلغ محفظة استثمارات الشركة الحالية نحو 117 مليون جنيه بينما تصل إجمالي أصولها 155 مليون جنيه.