وزير المالية: بدء الانتقال تدريجياً للحي الحكومى بالعاصمة الإدارية لمدة 6 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في أول يوم عمل له من العاصمة الإدارية، أن بدء الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، يعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموي غير مسبوق، ينعكس في تنفيذ مشروعات بكل مكان؛ تسهم في الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمي باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ بما يُساعد في ميكنة الاقتصاد.

ووجه الوزير، في بيان، بأول اجتماع مع قيادات وزارة المالية بمقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بتعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية، لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمي، موضحاً أن تحديث أنماط العمل الحكومي يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه الوزير، بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، مؤكداً أن ما حققناه من نجاحات في التحول الرقمي سواءً في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدي، وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ تحفيزاً للاستثمار، وتشجيعاً للصناعة الوطنية، وتعزيزاً للإنتاج المحلي بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

قال الدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، إنه تم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى تدريب جميع المنقولين على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل الربط الإلكتروني بين مختلف الوحدات الإدارية والقطاعات.

حضر الاجتماع أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومساعدو الوزير، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ورؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية.