رجال الأعمال” تطالب بإنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﺟﺎﻝﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻰﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات اليوم لمناقشة ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ %5 .

ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﺼﺮﻯ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺎﻋﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ , ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ %5 ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺬﺏ ﺗﻠﻚﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ.
ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﺑﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺠﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺭﺅﻭﺱﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻭﺑﺂﺟﺎﻝ ﺳﺪﺍﺩ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﺋﺪ 5 % ﺑﺴﻴﻂﻭﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻭﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ , ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﺍﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻠﺰﻡﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﻗﺮﺍﺽ %20 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻤﻮﻳﻼﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻻﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ.

ﻗﺎﻟﺖ الحصري ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﻗﺮﻭﺽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﻰﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﺋد 7% ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕﺟﻨﻴﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.

وأشارت ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻻﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺧﻄﻮﻁﺇﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺍﻗﻊ 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺑﻔﺘﺮﺓ ﺳﺪﺍﺩ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ .

ﻭﺷﺪﺩﺕ الحصري ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔﺩﻋﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻼﻓﻰ ﺃﻯ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻘﻮﻣﻰ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ , ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﻣﺤﻞ ﺃﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ,ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻫﺬﺍﺍﻻﺗﺠﺎﻩ.

ﻭﺃﻗﺘﺮﺡ ، 3 ﻣﺤﺎﻭﺭﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻭﻫﻰ : ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻄﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ , ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻻﺳﺎﺳﻰ ﺍﻟﺬﻯﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ.

ﻭﺃكد حسين ، على ضرورة ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﻤﺪﺓ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺳﻠﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻰ.

وأشار إلى ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺒﺪﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰﺀﻣﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﺤﺎﻓﺰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﻥﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .

ﻭطالب ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ , ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ , بأﻫﻤﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﻜﻮﻥﻣﻈﻠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻛﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﺣﻤﺪﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻸﻗﺮﺍﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ.

وأوضح ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢﺗﻠﻚ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .