وزيرة البيئة تشارك فى مؤتمر اليونيدو حول تسريع العمل في صناعة الملابس والأحذية المستدامة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة “تسخير إمكانات الابتكار وتقليل الأثر البيئي – الطريق إلى الأمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27” التى عقدت على هامش مؤتمر تسريع العمل من أجل صناعة الملابس والأحذية المستدامة فى المستقبل ، الذى تنظمه اللجنة الإقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو ” وذلك لدعم جهودها لتبني نماذج أعمال مستدامة.

ويناقش المؤتمر التحديات والفرص وأساليب معالجة تأثير المناخ على الصناعة ، وذلك استعداداً لمؤتمر cop 27 ، الذي سيعقد نوفمبر القادم، بمشاركة صانعي السياسات والجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة والمؤسسات المالية ووكالات التعاون الدولى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مؤتمر COP27 يأتى فى وقت هام للغاية ليس فقط لأن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على كل دول العالم إنما لأنه يأتي في وقت يتعافى العالم فيه من الوباء العالمى “كوفيد ١٩” ، وهذا ما يزيد من التحديات القادمة ، مشيرةً إلى أن مصر في ظل رئاستها لمؤتمر COP27 ستسعى لدمج جميع الأطراف في هذا المؤتمر ، وخاصة منظمات الأمم المتحدة فى مؤتمر COP27، وسيكون شعار المؤتمر معاً نحو التنفيذ، لان مواجهة التغيرات المناخية تتطلب التكاتف والجهود مشتركة وليست فردية ، لذلك سيكون هذا المؤتمر جامع لكل الاطراف المعنية والقطاعات من قطاع حكومي وخاص ، مجتمع مدني ، شباب ومرأة على وجه الخصوص.

واوضحت أن مؤتمر ال COP27 مؤتمر للتنفيذ وكلمة تنفيذ تعنى أن جميع القرارات والتعهدات والمخرجات من مؤتمر جلاسجو COP26 سيتم تنفيذها ، مشيرةً إلى هدف 1.5درجة مئوية، وضرورة إلتزام القطاع الخاص بالحفاظ على هذا الهدف ، مع ضرورة الالتزام بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الأهداف.

وأضافت الوزيرة أن التحدى الحقيقى يتمثل فى كيفية تسهيل الوصول للتمويل وليس فقط توفير التمويل ، مع كيفية تمكين الشركاء الموجودين والمشاركين من إستيعاب مفهوم الاستدامة وكيفية السماح لهم بالاستفادة والوصول الى هذا التمويل.

وأشارت إلى أن مصر ستدير مؤتمر COP27 من خلال مجموعة من الأحداث الجانبية سيتم تناولها في عدة أيام منفصلة ، حيث سيتم تحديد يوم للتمويل ويوم للتكيف ويوم للمياه ويوم أخر للتخلص من الكربون ، و يوم للنوع الاجتماعي حيث سيتم التركيز خلاله على دور المرأة ودوها في عمل تغير جذري في قضية تغير المناخ ، فالمرأة تعتبر أول من سيدفع ثمن هذه المخاطر ، والتي يمكن أن تفقد مهنتها مثل المزارعين الصغار والصيادين ، مؤكدةً على أن المرأة ستساهم فى دفع تقدم أجندة تغير المناخ من خلال التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات ، لأنه بدون توافر هذه الادوات وتوفير المهارات اللازمة وخاصة للدول النامية ، سيتعذر التنفيذ.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود مصر للتصدى للتغيرات المناخية، حيث وضعت القيادة السياسية قضية البيئة والتغيرات المناخية على رأس اولويات العمل الوطني في مصر خلال السبع سنوات الماضية من خلال إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القضية، والذي أكد على أهمية أن يتم تقديم دراسة بيئية لكل مشروع تنموي، مشيرةً إلى أنه في عام ٢٠١٨ تم عمل إصلاح شامل في المجال البيئي ، من أجل سير البيئة في مسار متوازي مع قطار التنمية ، من خلال التركيز على خفض معدلات التلوث كمشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي يدعم القطاع الصناعي عن طريق تقليل استهلاك المياة وكفاءة الطاقة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة ، مشيرةً أيضاً إلى المخلفات و قش الأرز ومخلفات القطن والتى تم تحويلها من مشكلة الى فرصة .

وأوضحت  أنه من أجل إحداث تغيير حقيقي لابد من توفير سياسات تمكينية وهذه السياسات قامت الدولة بالتركيز عليها خلال الثلاثة سنوات الماضية اولها هي دمج القطاع الخاص والجهات البحثية والجامعية مع الجانب الحكومي والشباب ليكونوا جزء من قصة النجاح للتغيرات المناخية ، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ الاسبوع الماضي وهذه الاستراتيجية ليست عن التكيف والتخفيف فقط وإنما هي استراتيجية متكاملة تتضمن الأدوات التمكينية وتتضمن سبل التنفيذ ، وتحدد الادوار والمسؤليات وتتضمن أيضا البنية التحتية للتمويل ليس فقط من الجانب الحكومي انما من القطاع البنكي وسيكون هناك دور كبير للجهات المانحة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيكون أيضا للتكنولوجيا دور كبير في هذه الاستراتيجية ، مشيرةً إلى أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين والذين قاموا بصياغة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة البيئة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه من أجل ضم القطاع الخاص فى البيئة وخاصة قطاع المخلفات تم إصدار أول قانون للمخلفات وكذلك اللائحة التنفيذية له وهذا القانون هام جدا حيث أنه يعتمد بشكل اساسي على الاقتصاد الدوار وكيفيه تدوير كافة أنواع المخلفات وليس فقط المخلفات البلدية انما ايضا المخلفات الصناعية وكيفية الترويج للقطاع الخاص ، حيث سيتم توفير حوافر للقطاع الخاص من خلال المسؤلية الممتدة للمنتج . وسيتم دمج ذلك في العملية الإنتاجية والاستهلاكية كما سيتم عمل نظام متكامل للمخلفات الصلبة ، بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، حيث أعتمد رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز الإقتصادية الخضراء للقطاع الخاص في عدد من القطاعات التى ترتبط بقضية تغير المناخ كقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر و النقل الكهربائي وبدائل البلاستيك احادي الاستخدام وهذه الحوافز تمنح مزايا للمستثمرين في حيازة الارض وتوفير المعدات والضرائب المطبقة وهذه الادوات سوف توفر حوافز جيدة للقطاع الخاص وسيتم توفير عدة مشروعات تساعد على خفض غازات الاحتباس الحراري .