“المصري للدرسات الاقتصادية” يقترح خارطة طريق للنهوض بالقطاع السياحي

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس، ندوة بعنوان “مقترح لخارطة الطريق للنهوض بالسياحة في مصر”، برئاسة الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

وتم خلال الندوة إعلان خارطة طريق لقطاع السياحة فى مصر مدعومة بإنفوجراف، وهو استكمال لمرصد تنافسية قطاع السياحة المصري الذى سبق وأن قام المركز بإعداده.

وقالت عبداللطيف، إن خارطة الطريق للقطاع السياحى تجيب عن ثلاثة تساؤلات رئيسية: “أين نحن؟ وأين نريد أن نكون فى 2020؟ وكيف نحقق هذه الأهداف؟”.

وقد اعتمدت منهجية الدراسة على الاطلاع على كافة التقارير والدراسات والإحصاءات المحلية والعالمية الحديثة التى تناولت قطاع السياحة فى مصر والعالم، وإجراء مسح ميدانى للحصول على أحدث التطورات فى القطاع، ومقابلات مع مجموعات كبيرة من العاملين بقطاع السياحة، وتم بناء التوقعات من خلال أحدث البيانات المتاحة بوزارة السياحة والتى يرجع آخرها لعام 2016.

أين نحن؟
تعتمد الدراسة على مقارنة بيانات عامين الأول هو عام 2010 باعتباره عاما مرجعيا للسياحة فى مصر، حيث شهد أكبر تدفق سياحى من حيث عدد الوافدين بواقع 14 مليون سائح، وإيرادات سياحية قيمتها 12.5 مليار دولار، والثانى هو عام 2016، والذى شهد وفود عدد سائحين قدره 5.4 مليون سائح، وإيرادات سياحية قيمتها 2.7 مليار دولار وتتوافر عنه أحدث بيانات متاحة، وفقا لبوابة الاهرام.

وعن وضع مصر التنافسى مع الدول الأخرى، أشارت الدراسة إلى أنه طبقا لبيانات مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام 2017، احتلت مصر مرتبة متأخرة مقارنة بالدول المنافسة، وهو المركز 74 من بين 136 دولة، ورغم تأخر الترتيب إلا أن مصر حققت تقدما بواقع 9 مراكز فى التقرير الصادر عام 2017، مقارنة بنظيره الصادر عام 2015، ولكنها لاتزال فى مرتبة متأخرة حيث تتقدم دولتين فقط من دول المقارنة هما الأردن (75) وتونس (87).

كما يتراجع ترتيب مصر فى المؤشرات الفرعية مع دول المقارنة فيم يتعلق بالبيئة المواتية، والبنية التحتية، فى حين يعد ترتيبها جيدا نسبيا فى مؤشرى السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية، والموارد الطبيعية والثقافية.

وتشير الدراسة إلى أن السياحة الثقافية تراجعت بصورة كبيرة فى العالم لصالح أنواع أخرى من السياحة مثل سياحة الشواطئ والترفيه، وأصبحت السياحة الثقافية تستحوذ على 15% فقط من السياحة العالمية، موضحة أن مصر لديها فرصا كبيرة فى مجالى السياحة الثقافية، وسياحة الشواطئ والغوص، فى حين أن لدينا فرصا ضائعة فى مجالات سياحة المؤتمرات والحوافز، وسياحة الاستشفاء، وسياحة الطعام، وسياحة المغامرة (سفارى، وتسلق جبال..إلخ)، وسياحة السينما والمسرح، وسياحة كبار السن وذوى الإعاقة، والسياحة الدينية، والسياحة الخضراء.

أين نريد أن نكون فى 2020؟

وبالنسبة لرؤية الدراسة، فهى استعادة مكانة مصر على الخريطة العالمية كمقصد سياحى للوافدين من مختلف دول العالم، وأن تكون مقصدا عالى الجودة بحلول عام 2030، ويمكن تحقيق ذلك من خلال معالجة أوجه الضعف التى تواجه القطاع واستهداف النهوض بالأنشطة الواعدة بالنسبة لمصر، وهى الأنشطة الثقافية، والغطس، والاستشفاء، والمعارض والمؤتمرات والحوافز، وتأجيل سياحة المغامرات لمرحلة لاحقة ما بعد 2020 لحين استقرار الأوضاع الأمنية فى المناطق المعنية بهذا النوع من السياحة.

وتستهدف الخطة جذب 9.038 مليون سائح فى 2018، ويرتفع العدد المستهدف إلى 16.695 مليون سائح فى 2020، وتقسم السائحين الوافدين إلى أربع فئات: الأولى هى الفئة الأقل إنفاقا والتى يصل متوسط إنفاق سائحها يوميا إلى 25 دولارا ويأتون في الأغلب من دول أوروبا الشرقية والجنوبية، وترتبط الأنشطة التي يقومون بها بسياحة الشواطئ والغطس.

بينما تضم المجموعة الثانية السائحين متوسطي الإنفاق الذين يصل متوسط إنفاقهم إلى 70 دولارا يوميا ويأتون فى الأغلب من دول أوروبا الغربية ويهتمون بالأنشطة المرتبطة بالسياحة الثقافية وسياحة الشواطئ.

أما الفئة الثالثة فتتسم بارتفاع الإنفاق حيث يصل متوسط إنفاق السائح في هذه الفئة إلى 130 دولار يوميا وهم فى الأغلب من دول أمريكا الشمالية، ويهتمون بأنشطة السياحة الثقافية والترفيهية.

والفئة الرابعة والأخيرة هي الأعلى إنفاقا بمتوسط إنفاق يتجاوز 250 دولار يوميا وتأتى من أي من هذه الدول وتهتم بالأنشطة المتعلقة بسياحة المؤتمرات والحوافز والمعارض.

وتستهدف الخارطة تحقيق إيرادات سياحية تعادل 4.5 مليار دولار عام 2018، ترتفع إلى 8.3 مليار دولار فى 2020، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.1%، ومعدل نمو المساهمة فى خلق فرص العمل إلى 4.6%، ومعدل نمو المساهمة فى الصادرات بواقع 10%.

وللإجابة على كيف نحقق هذه الأهداف؟
قالت الدراسة، إن ذلك يتطلب مجموعة من الإجراءات، تتضمن عددا من المحاور الرئيسية هى: الإطار المؤسسى، وإعادة تأهيل المنشآت السياحية، ووسائل النقل، والتسويق، وإدارة الأماكن السياحية، وبناء القدرات، ومتابعة الأداء.

وأشارت الدراسة إلى أن أهم المقترحات المتعلقة بالإطار المؤسسى تتمثل فى تعيين نائب لرئيس الوزراء يكون معنيا بالإشراف والتنسيق بين وزارات الآثار والطيران والسياحة، مع وضع رؤية شاملة للقطاع، على أن تتبعه وحدة للمعلومات تهتم بتجميع وتحليل دراسات السوق والإشراف عليها، بجانب مكتب للمؤتمرات convention bureau يتولى كل ما يخص سياحة المعارض والمؤتمرات والحوافز.

وطالبت الدراسة بضرورة وجود ممثلين فى اللجان الاستشارية من القطاع الخاص من ذوي الخبرة فى التخصص وفقا للمعايير العالمية، وإعادة هيكلة وزارات السياحة والطيران والآثار والهيئات والشركات التابعة لهم بما يتفق مع رؤية قطاع السياحة ككل.

وأكدت على ضرورة استقلال اتحاد الغرف السياحية عن وزارة السياحة، إلا فى بعض الأنشطة التى تقدم فيها الوزارة الدعم المباشر لبعض الجهات، بالإضافة إلى ضمان توفير بيانات محدثة خاصة بالقطاع ككل وقطاعاته الفرعية، على أن تكون متاحة بشفافية وانتظام لمجتمع الأعمال السياحى.

وشددت الدراسة على ضرورة إضفاء طابع المرونة على استكمال منظومة التأشيرة الإليكترونية، وهى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك على إجراءات إصدار التأشيرة المصرية، كأن تُمنح بكل فوري للحاصلين على تأشيرة شنجن أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، أو المقيمين فى إحدى الدول العربية، أو كبار السن من ذوي الأعمار التي تتجاوز ستين عاما، كما طالبت الدراسة بميكنة كافة النوافذ البرية والبحرية القائمة لكافة الأنشطة السياحية.

وأوضحت أن مسئولية تنفيذ هذه الخطة لا يجب أن تقتصر على وزارة بعينها أو قطاع بعينه، مقترحة تشكيل لجنة مكونة من نائب رئيس الوزراء المنوط بالتنسيق والإشراف والمتابعة بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الحكومية ذات الصلة، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ورؤساء جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال فى المحافظات السياحية، وممثلين عن الغرف السياحية من ذوي الخبرة، وممثلين عن قطاع التسويق، مشددة على ضرورة الفصل بين وضع السياسات، وتنفيذ السياسات، ومتابعة أداء القطاعات، وهو ما يحتاج إلى تطوير مؤسسي يحقق الفصل الواضح بين هذه المهام الثلاثة.

ومن جانبه طالب إلهامى الزيات الخبير السياحي، بأن يتم تحديث هذه الخريطة سنويا بما يتواكب مع المتغيرات الداخلية والخارجية التى تؤثر على القطاع السياحى فى مصر، لافتا إلى أن إعداد هذه الخارطة استغرق ستة أشهر.

وأشار الزيات إلى أن القطاع السياحى فى مصر يحتاج حوالى 5 آلاف أتوبيس على الأقل لنقل السياح داخليا مع عودة حركة السياحة، ولكن لا يوجد منها سوى 500 أتوبيس فقط، لأنه يشترط أن تكون الأتوبيسات الجديدة موديل السنة، وفى ظل ارتفاع سعر الأتوبيس المستورد من 600 ألف إلى 3.5 مليون جنيه أصبح من الصعب توفير وسائل النقل المطلوبة. كما أن البنوك ترفض منح الائتمان لمستثمرى السياحة المتعثرين، مضيفا إنه “إذا بدأ الموسم السياحى لن نجد حافلات لنقل السياح”.

واقترح أن يتم السماح بشراء أتوبيسات جديدة ولكن موديلات عامين أو ثلاثة سابقين من المناطق الحرة، تكون بسعر منخفض وجودة مرتفعة لأنها جديدة، مطالبا بضرورة عودة التدريب الذى توقف منذ حوالى عامين تماما، منتقدا فى الوقت نفسه إغلاق مكتب التسويق فى مدينة نيويورك مما أوقف خطط شركات السياحة الأمريكية لإرسال رحلات إلى مصر لعامى 2019 و2020 لأنها لم تجد من تتحدث معه.

وطالب هيثم نصار الخبير السياحي بإنشاء آلية للتواصل مع العملاء المستهدفين ومتابعة نسب رضاء السائح عن المنتج المقدم له فى مصر ومقترحاته للتطوير، وإعادة التركيز على التدريب الذى تم إهماله منذ عام 2011، وهو ما يدفع ثمنه الآن قطاع السياحة الذى خسر حوالى 30 – 40% من العمالة الماهرة خلال العام الماضى.

وأكد نصار أن تحديث معايير الجودة لتقييم الفنادق المصرية هام جدا، مع الرغبة فى عودة استهداف جذب السائحين الأعلى إنفاقا، وهو ما يتطلب الارتقاء بجودة المنتج السياحى المقدم.

وطالب بإنشاء شركات متخصصة والاستعانة بالخبرات الموجودة من القطاع الخاص لإدارة المناطق السياحية الهامة والمطارات بطريقة تليق مصر.

ووعدت رئيسة المركز بمراجعة مرصد تنافسية القطاع السياحى كل ثلاثة أشهر للوقوف على المتغيرات الجديدة، وعمل خرائط مشابهة للقطاعات الإنتاجية بهدف تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.