عقاريون: تصدير العقار والتعامل مع ثبات القدرة الشرائية ملفات تتطلب حلول عاجلة بالسوق المحلى

هشام طلعت مصطفى: إضافة 2 % ضريبة لحل أزمة الإسكان لا يتحملها العميل بالضرورة

معتز محمود: تصدير العقار يمكنه جذب 10 مليارات جنيه سنويًا للسوق العقارية

أيمن إسماعيل: ثبات القدرات الشرائية وارتفاع الأسعار أزمة حقيقة تواجه المطورون

قال المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة طلعت مصطفى القابضة، أن المقترح الخاص بفرض 2 % ضريبة على المستثمرين لا يمثل أزمة بالسوق، ولا يعني بالضرورة إضافتها على قيمة الوحدة، مما يجعل العميل هو المتحمل الرئيسي لها.

طالب بضرورة النظر للمقترح نظرة بعيدة المدى، والبحث عن آلية لحل أزمة ارتفاع الفجوة بين العرض والطلب بالسوق العقارية، نظرًا لأن الأزمة أكبر من مجرد فجوة بين العرض والطلب، وخاصة مع عمل القطاع العقاري بمفرده دون دعم من القطاع المصرفي.

أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحفاظ على السوق العقارية يوجب تخفيض سعر الفائدة، حيث توجه الكثير من العملاء للاستثمار في الودائع البنكية ذات الفائدة المضمونة، بدلًا من شراء العقار، مطالبًا بضرورة اتلوجه لتصدير العقار لحل تلك الأزمة.

أشار إلى أن السوق العقارية يمكنها جذب نحو 10 مليار دولار سنويًا من تصدير العقار للخارج، وهو ما يعد فرصة جيدة لتحقيق التوازن وحركة مبيعات قوية بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يواجه عدة أزمات أهمها مشكلة تسجيل الوحدات، وتسهيل الإقامة للأجانب.

قال أن مصر لا يوجد بها أزمة إسكان، ولكن دخل المواطن وقدراته الشرائية لا تتناسب مع قيمة الوحدة المعروضة، مما يجعل هناك 3 حلول للتعامل مع هذه الأزمة؛ تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والذي يرى أنه حل قصير المدى، والثاني؛ زيادة الحد الأدنى لدخل المواطن مما يسهل تأجير الوحدات، الثالث؛التوسع في عملية تأجير الوحدات بجانب الشراء.

أضاف المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار ماونتن فيو، أن السوق العقارية أصبحت تواجه أزمة أكبر من توافر الوحدات والفجوة بين العرض والطلب، وهي عدم تناسب القدرات الشرائية للمواطن مع قيمة الوحدة المعروضة، مما يهدد ببوار تلك الوحدات، وخاصة مع الزيادات السعرية التي شهدتها السوق عقب قرار تحرير سعر الصرف.

أشار إلى أن مصر يجب أن تتوسع في إعمار مزيد من المساحات والمجتمعات العمرانية الجديدة لمضاعفة الرقعة المعمورة، واستغلال وجود طلب حقيقي قائم على الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مصر لم يعد بها أزمة نقص أراضي، وخاصة مع حجم المعروض من الأراضي خلال الفترة الأخيرة يعادل ما تم طرحه خلال العشرين عامًا السابقة.