رئيس «أزيموت مصر»: عام 2025 شهد طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن الأصل في نشاط الأعمال والشركات هو القطاع الخاص، بينما يقتصر دور الدولة على التنظيم والرقابة والملكية التشريعية، مؤكدًا أن تدخل الحكومة المباشر في البيزنس لا يكون مبررًا إلا في حال وجود احتياج لا يجذب المستثمرين.

وأوضح أبو السعد، خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر جريدة حابي، المنعقدة تحت عنوان «أيهما أفضل للقطاع الخاص – تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة؟»، أن هذا التوازن اختل في فترات سابقة، لا سيما بعد ثورة 25 يناير، نتيجة عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، ما دفع الدولة للتوسع في الدخول بمختلف القطاعات الاقتصادية لإدارة عجلة الإنتاج.

وأضاف أن الدولة كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب مع عودة الاستقرار، إلا أن الأمر شهد حالة من الشد والجذب استمرت ما بين أربع إلى خمس سنوات، إلى أن تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تُظهر جدية كافية في تنفيذ الوثيقة عقب صدورها، باستثناء ما شهدته الأيام الماضية، وهو ما أسهم في تحفظ المستثمرين الأجانب تجاه ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كامل في السوق المصرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر أن الحكومات، بصفة عامة، ليست تاجرًا أو مديرًا جيدًا، لكنها منظم كفء للأسواق وقادر على تحقيق الانضباط وحماية مصالح المواطنين، لافتًا إلى أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة بوجود نوايا جادة لدى الحكومة لعدم التوسع في المشاركة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة تتبع حاليًا نهجًا يعتمد على تثبيت نسبة مساهمتها في الاقتصاد عند مستوى محدد، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يؤدي تدريجيًا إلى تقليص حصة الدولة، معتبرًا أن هذه السياسة إيجابية لكنها غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة.

ولفت أبو السعد إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي تناولتا هذه القضية خلال اجتماعات الأسبوع الماضي، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لبعض التخارجات الحكومية.

وفي سياق متصل، أوضح أن نحو 130 شركة سمسرة، وقرابة 60 شركة لإدارة الأصول، و200 صندوق استثماري، إلى جانب 700 صندوق تأمين خاص، تعمل جميعها على 240 شركة فقط مقيدة بالبورصة المصرية، رغم أن عدد الشركات العاملة في السوق المصرية يقترب من 20 ألف شركة قابلة للقيد.

وأشار إلى أن طرح الدولة لنسبة 20% من شركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، أسفر عن تضاعف القيمة السوقية لحصة الحكومة في الشركتين.

وأكد أن التسعير لا يمثل العقبة الرئيسية أمام طرح الشركات، موضحًا أن عمليات القيد في البورصة تعد عامل جذب رئيسيًا للمؤسسات الأجنبية، لما تفرضه من معايير إفصاح وحوكمة وإعداد موازنات، فضلًا عن العوائد الاستثمارية المتوقعة.

واختتم أبو السعد بأن طرح الشركات الحكومية في البورصة، حتى في حال عدم التخارج الكامل بسبب تحديات التقييم، يسهم في رفع قيمة الشركات ككل، وتجديد إداراتها من خلال دخول عناصر جديدة إلى مجالس الإدارات، بما يعزز كفاءتها وأدائها.