الأمم المتحدة: أفريقيا تحتاج 500 مليار دولار للوصول الشامل للطاقة بحلول 2030

قالت أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إنه لاتزال هناك خطوات كثيرة تحتاجها الدول لمواجهة التغير المناخي وخاصة في أفريقيا ووصفت الاحتياجات التمويلية بأنها كبيرة، وقدرت الاحتياجات التمويلية المتعلقة بالوصول الشامل للطاقة في أفريقيا بأكثر من 500 مليار دولار بحلول 2030.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، المنعقد من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعت إلى ضرورة التوصل إلى مبادرات قوية وإعادة الثقة بين الدول النامية والمجتمع الدولي بشأن تنفيذ التعهدات المالية المناخية.

دعم الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ المشروعات والمبادرات المتعلقة بالتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتنمية مشيرة إلى أن عقد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية ICF-Egypt 2022 قبل فترة وجيزة من انطلاق مؤتمر COP 27 يعطي رسالة واضحة أنه حان وقت الانتقال من التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ حيث توجد ضرورة ملحة الآن لمواجهة مخاطر تغير المناخ ما يعزز أهمية التكاتف والتآذر الدولي.

وأشادت بإطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي” حيث تعمل المنصة على تحسيين حياة الأشخاص للأفضل، مضيفة أنه بالإضافة إلى حشد التمويل من المجتمع الدولي لمساندة مشروعات المنصة.

وذكرت أن “نُوفّي” تساعد أيضًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات التكيف والصمود المناخي ضمن استراتيجية التحول المناخي 2050 مع الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية.

وقدمت نائب الأمين العام للأمم المتحدة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على تنظيم المنتدي حيث تجتمع مؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويلات ودراسة آليات تنفيذ المشروعات مضيفة أن القارة الأفريقية تحتاج مبادرات قوية وآليات لتنفيذ الاستثمارات المتعلقة بالمناخ.

وقالت أنه على مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية التكاتف من أجل تنفيذ الأهداف المناخية وتقديم تمويلات تستهدف القطاع الخاص أيضا خاصة وأن الدول النامية لا تستطيع بمفردها أن تنفذ الاستثمارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ والتكيف معه بشكل عاجل ومن ثم لابد من الاستعانة بدعم المؤسسات التمويلية.

وذكرت أنه لا تزال هناك حاجة إلى خارطة طريق واضحة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ آملة أن يساهم مؤتمر COP 27 في التنفيذ.

وأشارت إلى أن 15 دولة أفريقية معرضة لمواجهة ضغوط متعلقة بالدين العام والخارجي كجزء من الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا بينما تواجه 6 دول أفريقية بالفعل مشكلة متعلقة بالدين.

ولفتت إلى أنه على الدول الأفريقية أن تفي بمدفوعات ديون ضخمة تصل إلى 64 مليار دولار في 2022 ومن ثم يجب توفير تمويلات ميسرة للدول وخاصة القطاع الخاص الذي ينفذ مشروعات متعلقة بمواجهة التغيرات المناخية.

واختتمت كلمتها قائلة أن الأجيال القادمة لن تتذكر الكلمات والأحاديث ولكنهم ينتظرون الأفعال والمستقبل المستدام.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء في إطار استعدادات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية إلى جانب التحضير لانعقاد مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وذلك بحضورسلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر.

وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ خاصة وأن مصر انتهجت نهجًأ يربط بين تنفيذ المشروعات التنموية والتي تتعلق بالمناخ أيضًا.

ويركز منتدى Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا.

بينما الهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك.

كما أن الهدف الثالث هو استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية حيث نفذت مصر العديد من المشروعات التنموية ذات البعد المناخي خلال الفترة الماضية.