البنك المركزى يوقع بروتوكول تمويل المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعى

وقع البنك المركزى المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون بهدف تقديم تمويلاً ميسراً لأصحاب المخابز لمساعدتهم على التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن السولار كمصدر للطاقة.

يستفيد من البروتوكول أكثر من 28 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز التي تسعى للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي.

يتيح البروتوكول للمخابز الاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزى المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص، وذلك لرفع كفاءتها وتطوير أنشطتها عن طريق تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية.

وأيضاً إحلال وتجديد الآلات والمعدات القائمة بالمخابز،وذلك بالتنسيق بين البنوك ومكاتب التموين المنتشرة في كافة المحافظات التي ستتولى عرض عمليات التمويل المتاحة لأصحاب المخابز التابعين لكل مكتب على حدة.

ويأتي ما سبق في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة خاصة في ظل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وذلك بما يتوافق مع التوجهات العالمية للتوسع في الاقتصاد الأخضر، بالإضافة تعزيز الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرقمي

كما يأتي أيضا في إطار التنسيق بين البنك المركزي المصري والحكومة ودعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخليه لتطوير صناعة المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بصوره أفضل.

وكذلك جهود البنك المركزى المصري في دعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن التيسير على أصحاب المشروعات والمنشأت الصغيرة وتشجيعهم على استخدام موارد الطاقة النظيفة.

يشار إلى أن البنك المركزى أصدر قراراً ، فبراير الماضي، بزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محافظ الائتمان بالبنوك ، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.

وأشار المركزي إلى ان القرار سيؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.

كما اتاحت التعليمات للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياستها الداخلية، على أن يُعتد- لدى حساب النسبة المذكورة بالبند أولا (1)- بنسبة 2.5% كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020، وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5%من صافي ذات المحفظة، وذلك دون الإخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة