علي مصيلحي: ضرورة وضع إطار تشريعي لتعظيم الاستفادة من قانون الخدمة المدنية

قال الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد من وجود لإطار تشريعي للاستفادة من قانون الخدمة المدنية، فضلا عن التنمية البشرية ومحاربة الفساد، مؤكدا على ضرورة إعادة صياغة دور الحكومة ودور الدولة، وهو ما يجب لتحسين المؤشرات وترتيب آداء مصر في ملف الفساد الإداري.

وأضاف خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أنه يجب معرفة المنتج الذي تقدمه الإدارات والوحدات المختلفة بالدولة، وهو ما يحتم إعادة صياغة هذه الخدمات ومراقبة ما يتم إتخاذه لآداء هذه الخدمات بما يمكن من قياس الرضا عن آداء الخدمة ومستوى جودة الخدمة المقدمة، وقياس آداء الإدرات والوزارات المختلفة.

وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الدور الوظيفي لكافة الوزارات الدولة بما يمكن من قياس جوجة الخدمة المقدمة للمواطنين والرقابة عليها، بما يسهل من القضاء على كافة أشكال الإهمال الوظيفي، وهو ما يتم وفق مقاييس معروفة تمكن من المسائلة القانونية لتحقيق الإصلاح من أسفل السلم الوظيفي.