تقرير- المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هامش قطاع الاتصالات

إبراهيم : تدشين صندوق مخاطر لتمويل المشروعات الحل الأمثل

الدولي للاتصالات: القطاع يهتم بالشركات الكبرى على حساب صغار المشروعات

المشروعات الحكومية والشراكة مع القطاع العام ضمانة الشركات لعودة النشاط

خلال السنوات الخمس  الماضية ومنذ ثورة 25 يناير لم تعد الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مأمن من تدني الإنفاق على تلك الخدمات، ففي حين تنظر القطاعات المختلفة إلى تكنولوجيا المعلومات باعتبارها رفاهية يمكن التخلي عنها، فإن تلك الشركات وجدت نفسها تواجه الإفلاس في انتظار حلول لا تأتي.

وتمثل الشركات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد المصري حوالي 85% من حجم الاقتصاد بطاقة توظيف تتعدى الـ90% من حجم العمالة بالكامل في السوق غير أنها من أهم وأكبر الجهات التى تشهد تأثرًا ملحوظًا خلال الازمة الاقتصادية التى تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية.

وقال هولين زاو، سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، لطالما كان تركيز الاتحاد على الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى، والشركات العملاقة، غير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المبدعين أصبحوا يمثلون عصب الخدمات التكنولوجية، من خلال تطوير واحدة من أهم المدخلات التكنولوجية وهي “تطبيقات المحمول” على سبيل المثال، ومن هنا يعتقد القائمون على الاتحاد أن تنظيم مؤتمرًا خاصًا بهؤلاء المطورون والمبدعون هو أحد أهم الأولويات خلال الفترة الحالية.

وأضاف ” مصر تتوافق في اتجاهاتها المستقبلية مع أجندة الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال الإعلاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضعها على رأس الأولويات ففي حين خصص الاتحاد مؤتمرًا عالميًا لدعم تلك الفئة الاقتصادية المهمة، أعلنت مصر مطلع العام الجاري عن خطة موسعة لدعم القطاع من خلال مبادرة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشركات الصغيرة بحجم تمويلات يصل إلى 200 مليار جنيه، ومن هنا نعتقد أن التوافق في الرؤى السبب الرئيسي وراء دعوتنا لمصر للمشاركة في المؤتمر الدولي المنعقد نهاية العام الجاري لدعم هذا القطاع الاقتصادي الهام”.

من جهته أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، على أن المشكلة القائمة خلال السنوات الماضية والتى مازالت ممتدة حتى الآن تتمثل في توفير التمويل اللازم لهذا القطاع العام، مشددًا على ضرورة إيجاد وسيلة لتمويل تلك الشركات وتوفير سبل دعم ثابتة لها.

واقترح إبراهيم تدشين صندوق تمويل مخاطر مخصص فقط لشركات تكنولوجيا المعلومات لتجنب عزوف البنوك والمؤسسات المصرفية عن تمويل تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن السنوات الخمسة الماضية أظهرت تراجعًا في نية التمويل من قبل المؤسسات المصرفية، فيما يتعلق بتوفير سيولة مالية لشركات تكنولوجيا المعلومات خصوصًا الأصغر حجمًا منها.

من جانبه شدد مقبل فياض الرئيس التنفيذي لشرك اي تك على أهمية إيجاد فرص ومشروعات جديدة مثل المشروعات الحكومية الكبرى، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصPPP والتي تمثل فرصة لتوفير التمويل اللازم وفي الوقت نفسه تدعم استمرارية التدفقات النقدية لدى الشركات المتوسطة والصغيرة.

ولفت إلى أن تكوين التحالفات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والشركات الكبرى من جهة أخرى للمشاركة في المشروعات الحكومية يدعم موقف الـSMEs  بقوة ويسهم في تحسين بيئة العمل بصفة عامة.

وعلى صعيد آخر تركز الدولة ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” على تطوير الحاضنات ومجتمعات الأعمال للشركات الناشئة ومتناهية الصغر، حيث أعلنت الهيئة عن إطلاق 4 مجمعات أعمال باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه يتم تنفيذها على 5 سنوات لاحتضان المشروعات الناشئة.

وأكدت أسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” على اهتمام الدولة بتلك الشريحة خاصة لما تمثله من فرص جديدة لتطوير القطاع من ناحية، وتدعم بقوة توفير فرص العمل خصوصًا في المحافظات من ناحية أخرى.

ولفتت إلى أن تلك المجمعات تعد أكبر شبكة على مستوى الدولة لتمكين الإبداع وريادة الأعمال والذي يستهدف تأسيس أربعة مجمعات للإبداع وهي مجمع إبداع بحري، مجمع إبداع الصعيد، مجمع إبداع الدلتا، ومجمع إبداع القناة، بموازنة إجمالية 100 مليون جنيه وبشراكة القطاعين العام والخاص وبالاعتماد على نموذج التعاون الثلاثي للتنمية الاقتصادية بين الحكومة والصناعة والمؤسسات الأكاديمية ليصبح كل مجمع إبداع في نطاقه الجغرافي مهد للأفكار الإبداعية وبيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتسويق البحوث الأكاديمية وخلق فرص عمل بالإضافة الى تسخير وتوطين التكنولوجيا لخدمة سكان هذه الاقاليم الجغرافية.