«مركز المعلومات» ينظم ورشة عمل حول اتجاهات قطاع الصناعة في مصر

نظم اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل حول اتجاهات قطاع الصناعة في مصر في ظل الأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023 و 2024

يأتي ذلك ضمن مجموعة من ورش العمل التي ينظمها المركز حول السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد مع الوضع العالمي خلال عامي 2023 و2024.

وقال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه رغم الأزمات العالمية، فإن هناك فرضا كبيرة في قلب هذه الأزمة التي فككت سلاسل التوريد العالمية  مما يسمح لمصر بالدخول في سلاسل التوريد البديلة التي بدأت تتشكل بالفعل في الوقت الحالي.

وذكر أن ورش عمل حوار الخبراء التي تعقد بمركز المعلومات، تعد خطوة بارزة لتحديد القطاعات الصناعية التي ستركز عليها الدولة في المستقبل القريب بناء على الخامات والقدرات المتاحة محليا، أسوة بالهند التي بدأت بالتركيز على قطاع النسيج، وبعد استقراره ونهوضه انتقلت إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد عبد الكريم أن هناك خطوات جادة تتخذها الدولة لبناء جسور الثقة مع المصنعين على رأسها إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية وهي الأشهر بين المستثمرين، متمنيا زيادة التسويق لباقي الإجراءات لزيادة الثقة لدى جمهور المستثمرين والمصنعين.

ومن جانبه قال د. محيي حافظ نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن  قطاع الدواء لديه فرصة كبيرة لتقليل فاتورة الاستيراد وذلك من خلال خفض واردات خامات الدواء، وتصنيع بعض الخامات محليا، مؤكدًا وجود قاعدة صناعية في مصر تسمح بهذه الخطوة خلال عامين.

وأشار إلى ضرورة توحيد قاعدة بيانات الجهات المعنية بالصناعة بما يسمح للقطاع الصناعي بوضع خريطة استثمارية للصناعات الواعدة في مصر، على أن تتضمن الموقع الجغرافي وجميع البيانات المتعلقة بالمواد الخام والقدرات التصنيعية القائمة بالفعل والقوى البشرية المرتبطة بها.

وشدد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن قطاع الصناعة المصري في حاجة إلى قانون موحد يسمح لوزارة الصناعة بتوحيد الجهات الصناعية تحت منصة واحدة، بالإضافة إلى وضع خريطة للاستثمار الصناعي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بكل قطاع من موارد بشرية وخامات وتشريعات وحوافز لتشجيع المستثمر على البدء في الاستثمار محليا.

وأضاف أن خطوة توحيد الجهات المعنية بقطاع الصناعة، ستسمح بمراجعة تسعير الأراضي للصناعة ومراجعة الضرائب، لكل صناعة بشكل مستقل عن الأخرى، وطبقا لخطة الدولة لدعم أي قطاع صناعي ستعتمد عليه في السنوات القليلة القادمة.

في حين يرى النائب شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن  لجوء بعض المستثمرين للتصنيع محليا مستخدمين خامات مستوردة من الخارج يضعف تنافسية القطاع في ظل الأزمات العالمية الحالية، لذلك نحتاج إلى أن تضع الدولة خريطة استثمارية للصناعات ذات الميزة النسبية المرتفعة والمعتمدة على نسبة كبيرة من الخامات المحلية