مصر للتأمين: محكمة النقض قضت بعدم أحقية البنك الأهلي بالحجز على أرصدة الشركة

قضت محكمة النقض بعدم أحقية البنك الأهلي في الحجز على أرصدة شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات بالبنوك المصرية بشكل نهائي، وذلك بعد قرارها بالإفراج المؤقت عن أرصدة الشركة لمدة 4 أشهر.

وأوضح الدكتور عادل موسى، العضو المنتدب للشركة  لـ”أموال الغد”، أن شركته لم تتأثر خلال الفترة الماضية بالحجز ولم تتوقف عن سداد التزاماتها من تعويضات للعملاء ورواتب الموظفين والحوافز، مرجعاً السبب إلى سياسة الشركة في تنويع حسابات الشركة بالعملات المختلفة.

وأضاف أن البنك حجز على أرصدة الشركة في 30 بنك مصري ولم يحجز على أرصدتها فى 3 بنوك وهى الأرصدة بالعملات الأجنبية، مضيفاً أن مصر للتأمين تستثمر في 210 شركة مما أدى إلى تكوين وارد للشركة إلى جانب الأرصدة الدولارية.

وقال على محمود رويزق، رئيس القطاع القانون بمصر للتأمين، إن الإدارة القانونية تمسكت بحق الشركة في مختلف درجات التقاضي، لافتاً إلى عدم موافقة الدائرة الثانية في محكمة استئناف القاهرة والكشف عن السرية على كشف سرية حسابات شركة مصر للتأمين.

وأشار إلى تمسك الشركة بموقفها نظراً لعدم وجود وثيقة تأمينية لتغطية مخاطر عدم السداد، لأن البنك منح القرض دون تغطية تأمينة، مشسراً إلى أن إجمالى المبلغ المتنازع عليه يبلغ 186 مليون دولار.

وكان البنك الأهلي المصري، وقَّع الحجز على أموال شركة “مصر للتأمين” تنفيذا لحكم المحكمة الاقتصادية الصادر في فبراير 2016، بإلزام شركة “مصر للتأمين” وشركة “غاز شرق المتوسط”، بسداد 174 مليون دولار، والمتمثل في القرض الممنوح من البنك الأهلي المصري لشركة “غاز شرق المتوسط”، إضافة إلى بعض المديونيات المستحقة.