وزير المالية: تطبيق «المنصة الإلكترونية الموحدة» فى 10 مأموريات بالقاهرة خلال سبتمبر

قال د.  محمد معيط وزير المالية،  إنه سيتم خلال سبتمبر المقبل، تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية فى 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع.

وأوضح أنه بذلك يتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها.

وأضاف أن ذلك يتيح تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

ربط «الضرائب» إلكترونيًا مع 74 جهة حكومية يُسهم فى الحد من التهرب

وذكر معيط أن المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة، تُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، حيث يتم من خلالها ربط مصلحة الضرائب إلكترونيًا مع 74 جهة حكومية؛ بما يؤدى إلى تعظيم جهود مكافحة التهرب الضريبي، جنبًا إلى جنب مع التيسير على الممولين؛ تحفيزًا للاستثمار.

ولفت إلى أننا مستمرون فى حصر نوافذ التجارة الإلكترونية، لرصد المتهربين ضريبيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكد أن ذلك يأتي فى إطار تعظيم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، واسترداد حقوق الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.

وشدد معيط على أهمية مشروعات رقمنة «الضرائب»، فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، ومن ثم الإسهام فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة