استعادة ثقة المستثمرين ركيزة البورصة لدعم القطاع الخاص وتمويل خطط التنمية

تولي الدولة خلال الفترة الأخيرة اهتمام كبير بالقطاع الخاص خلال، من أجل القدرة على الإسراع في عمليات التنمية المختلفة ووضع الأسس الاقتصادية اللازمة لتنفيذ خارطة مصر 2030.
وتعد البورصة المصرية إحدي القنوات التمويلية الرئيسية لدعم الخطط التوسعية لشركات القطاع الخاص والذي يمثل العصب الرئيسي في عملية التنمية لما يقوم به من زيادة حدة المنافسة في الأنشطة المختلفة وبالتبعية زيادة المنافع الاقتصادية على الدولة.
خبراء سوق المال أكدوا على الدور المنوط للبورصة المصرية في دعم توجهات الدولة لدعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تحقيق أهداف ومبادئ الدولة التنموية، ولفتوا أن سوق الأوراق المالية لم يعبر حتى الآن بشكل حقيقي عن حجم الاقتصاد المحلي، وذلك في ظل عدم التمثيل الكامل لكافة القطاعات الاستثمارية.

وأشار إلى استراتيجية البورصة الراهنة والمتوافقة مع سياسة الدولة وسعيها نحو تيسير إجراءات القيد بسوق الأسهم بهدف تشجيع الشركات للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسي للتمويل بجانب الأدوات التمويلية الاخرى سواء المصرفية أو غير المصرفية.

ورصد الخبراء أبرز المتطلبات اللازمة لتوسيع قاعدة شركات القطاع الخاص بالبورصة المصرية وتمثيل السوق لكافة القطاعات الحيوية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة في الترويج الفعال لسوق الأسهم وقدرة البورصة على تغطية الاكتتابات الجديدة وتوفير السيولة اللازمة لكبرى شركات القطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع ضمان آليات أكثر مرونة لدخول الاستثمارات الأجنبية وتخارجها من السوق، بالإضافة للعمل على تذليل كافة العقبات المرتبطة بالعوائق الضريبية والأعباء المالية بهدف تعميق السيولة بالسوق وجذب شرائح استثمارية جديدة.

دعم القطاع الخاص 

قال مدحت نافع، رئيس شركة العربية للسبائك وأستاذ التمويل، إن قطاع الأعمال بصفة عامة بشقيه العام والخاص غير ممثل بشكل جيد في البورصة المصرية، كما أن هناك تركّزا قطاعيا في مجال البنوك واستحواذه على الحصة الكبرى من التداولات اليومية بصدارة سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة تمثيل جميع القطاعات الحيوية بالسوق لا سيما القطاعات التي تشهد طفرة خلال الفترة الأخيرة وتلعب دورا حيويا في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

وأضاف أن البورصة المصرية تمثل بوابة التخارج التي تسمح للدولة بإفساح المجال للاستثمار الخاص من خلال زيادة حصته على حساب حصة المال العام في مختلف الشركات، وهي كذلك بوابة الخروج الآمن لأي مستثمر يتطلع إلى ضمان الحد من خسائره وتعظيم أرباحه لدى التخارج، بما يبرهن على أهمية البورصة باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المنوطة بتوفير التمويلات اللازمة للشركات لزيادة معدلات التوسع.

وأشار إلى الإستراتيجية الراهنة لقيادات سوق المال والتي تتسم بقدر أكبر من المرونة دون الخلل بالإطار التنظيمي والرقابي، وهو ما يدعم بالتبعية دورها في تحقيق الأهداف الرئيسية للدولة وتوجهها لدعم القطاع الخاص في ظل الإدراك الكامل بدوره الحيوي في تسريع عجلة التنمية.

ولفت نافع إلى أن الفترة الراهنة تتطلب العمل على استعادة ثقة المستثمرين في السوق كسبيل رئيسي لعودة السيولة الخارجة خلال الفترة الماضية، بجانب جذب الشركات الكبرى للبورصة من جديد من خلال تقديم حوافز قيد استثنائية مؤقتة للشركات، وهو بالفعل ما عملت عليه الرقابة المالية والبورصة المصرية خلال الشهور القليلة الماضية.

وأقر مجلس إدارة الهيئة مؤخرًا تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
وفي السياق نفسه أشار نافع إلى ضرورة العمل على خفض تكاليف عمليات الشركات للإدراج والطرح مع العمل على مراجعة جميع التعديلات التي أدخلت على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة عن البورصة والهيئة منذ عام 2011 و العمل على وضع لوائح تنفيذية تتسم بالمرونة بهدف تمهيد الطريق أمام شركات القطاع الخاص للدخول فى العملية التنموية.
آليات مقترحة
قال منصف مرسي، رئيس البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن سلسلة الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية المتلاحقة خلال الـ10 أعوام الماضية أثرت على تمكين شركات القطاع الخاص بشكل كبير للدخول فى العملية، خاصة في ظل التوجه نحو الاقتراض من أجل زيادة رأس المال لتمويل التوسعات، ما أثر على معدلات نمو الشركات بما لا يتناسب مع حجم واحتياجات السوق.

ولفت إلى أن تحقيق توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وضع الخطط اللازمة لمجابهة أي تقلبات اقتصادية أو سياسية محلية أو عالمية، ما يساعد على التأقلم مع تحمله الأزمات المحيطة بين طياتها من تداعيات، مع وضع عدم استقرار أسعار الصرف وتذبذب سعر العملة في الاعتبار، وذلك بما يتلاءم مع كل شركة و نشاطها.

وعلى صعيد الدور التمويلي المنوط للبورصة المصرية، أوضح مرسي أن الفترة الراهنة تتطلب تعظيم عمق السوق واستعادة السيولة المفقودة من خلال تنويع الأوراق المالية المتداولة القادرة على جذب شرائح استثمارية جديدة متنوعة، وهو ما يتطلب فتح الباب أمام الشركات لزيادة رأسمالها لتمويل توسعاتها من خلال طرح حصة من أسهمها بالبورصة، بجانب التوسع نحو استحداث مشتقات وأدوات مالية جديدة ومستحدثة تساعد على تلبية شراء المستثمرين ما يصب بالتبيعة في اجتذاب أكبر قدر من الأموال التي تساعد القطاعين العام والخاص على استكمال عملياته التوسعية وزيادتها.

وتابع: “لابد أن يتزامن مع ذلك زيادة في أسهم حرة التداول للشركات المدرجة، وتفعيل القيد المزدوج للشركات المدرجة بالبورصة المصرية والأسواق لاسيما السعودية والإمارات والكويت، بالاضافة إلى تخفيض تكلفة التداول بالبورصة المصرية” تلك العوامل التي تعزز بدورها من عودة البورصة لمسارها الصحيح وقدرتها على القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد.

وفي السياق نفسه أشار مرسي إلى أنه بجانب تنويع البدائل التمويلية أمام شركات القطاع الخاص، ينبغي العمل على تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية للشركات التي لا تؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، مع وضع كل أطراف المنظومة سواء الدولة من ناحية والشركات من ناحية أخرى، في عين الاعتبار حال اللجوء لفرض أي ضرائب جديدة.

نماذج ناجحة
قال الدكتور هيثم القباني، رئيس مجلس إدارة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، إن تعظيم استفادة الشركات الخاصة من سوق الأوراق المالية، يتطلب زيادة الوعي والتعريف بالبورصة ودورها التمويلي في الإستراتيجية التنموية للدولة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لمعدلات الفائدة وارتفاع تكلفة الاقتراض والتي تعد من أكبر العقبات التي تعرقل تنفيذ أغلب الشركات لخطتها التوسعية، وهنا يظهر دور البورصة كفرصة ذهبية أمام الشركات الباحثة عن التمويل خاصة في ظل التوقعات الراهنة لاستقبال البورصة المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية عقب التحرير الجزئي لسعر الصرف.

ورصد القباني أبرز شركات القطاع الخاص التي استفادت بشكل كبير من الإدراج في البورصة وعملت على زيادة عملياتها التوسعية منها شركة عبور لاند التى تم طرحها عام 2016، بعدد أسهم 80 مليونا، بقيمة إجمالية 775 مليون جنيه، ثم بدأت رحلتها فى الصعود وتصدر قائمة قطاع الأغذية ما دفعها لزيادة قيمتها الدفترية والسعرية على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي باتت تحقق أرباحا تتخطي 300 مليون جنيه، وإيرادات تفوق 2 مليار جنيه سنويًا ما عزز من قدرة وسرعة انتشارها وزيادة توسعاتها عن طريق التمويلات من البورصة وثقة المستثمرين فى الشركة، بجانب شركات أوراسكوم للإنشاءات، والكيانات ذات الطابع الأسري مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة والتي استفادت من طرحها بالبورصة المصرية فى جذب التمويلات لزيادة نشاطها العقاري.

وذكر أن التوجه القوي من الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقليص حدة المنافسة بين القطاعين العام والخاص وتحديد خارطة طريق في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري، يتطلب حزمة حوافز ضريبية وحوافز تمويلية حتى يستطيع الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بجانب الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والعرب للمساعدة فى تحسن أداء الاقتصاد المحلي.

وعلى صعيد تمثيل القطاع الخاص بالبورصة المصرية، قال القباني إن سوق المال حتى الآن لا تعبر بصورة حقيقية عن الاقتصاد المحلي وتنامي الفرص الاستثمارية الموجودة بمختلف القطاعات، وذلك بضغط تراجع حجم السيولة وتخارج الاستثمارات الأجنبية بالبورصة التي دفعت أغلب الشركات لإرجاء خطتها للطرح بالبورصة.