مصر وفرنسا تعلنان تجديد التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مُشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030.

ويأتي ذلك تنفيذًا للإعلان المُشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عُقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار زيارة الأخير لمصر خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025.

ويُركز الاتفاق على ثلاثة مجالات رئيسية تشمل: التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، وتمويل المشروعات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية خاصة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك بما يتسق مع النموذج الاقتصادي في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الجانبين المصري والفرنسي أجريا مباحثات مستمرة منذ توقيع الإعلان المشترك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، من أجل تحديد أولويات المشروعات المقرر تمويلها عبر الاتفاق، بما يتماشى مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر.

وأضافت أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات استراتيجية شاملة ومتنوعة المجالات، وتحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن هذه العلاقات لا تقتصر على التعاون الإنمائي، بل تمتد إلى مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والعلاقات الثقافية، فضلًا عن فتح مجالات أوسع للتعاون الإقليمي والمشروعات المشتركة.

وشددت المشاط على أن التمويل الميسر يُعد من أقل أنواع التمويل تكلفة وأكثرها تيسيرًا من حيث فترة السماح والسداد، مؤكدة أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة وعلاقاتها مع الشركاء الدوليين، وذلك في إطار حوكمة الاستثمارات العامة وسقف الإنفاق الاستثماري الذي بلغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي. وأوضحت أن الدبلوماسية الاقتصادية تُعد ركيزة رئيسية لدفع التمويل من أجل التنمية وحشد الموارد المحلية والخارجية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي أطلقتها الوزارة العام الماضي.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن “تجديد التعاون المالي يُعزّز الاتفاق الموقّع بين الرئيسين في أبريل الماضي، ويُجسد عمق العلاقات الثنائية والأهداف المشتركة”.

يُذكر أنه خلال زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة في أبريل الماضي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الصحة وعلاج الأورام والتعليم العالي، بالإضافة إلى تدشين 100 مدرسة فرنكفونية. كما وقّعت الدكتورة رانيا المشاط مذكرة تفاهم اتفاق التعاون الفني والمالي، وإعلانًا مشتركًا بشأن 4 مشروعات استثمارية تضامنية.

كما وقّعت الحكومتان 9 اتفاقيات لتمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ مشروعات ذات أولوية بقطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والسكك الحديدية بقيمة 262.3 مليون يورو، من بينها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية، ومشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.