أقرت ألمانيا حزمة إنفاق تاريخية، بعد موافقة البرلمان متخذة خطوة كبيرة نحو إطلاق مئات المليارات من اليورو في تمويل الديون لأغراض الدفاع والبنية الأساسية، ما ينبئ بنهاية عقود من التقشف في الميزانية.
تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل -الذي دفع به المستشار المحافظ المنتظر فريدريش ميرتس- يوم الثلاثاء في مجلس النواب الألماني بأغلبية 513 صوتاً من إجمالي 733 صوتاً، وهو ما يتجاوز عتبة الثلثين المطلوبة للتعديلات الدستورية.
مشروع القانون سيعفي الإنفاق الدفاعي بشكل كبير من قيود الديون، مما يتيح موارد مالية غير محدودة لإعادة التسلح لردع روسيا. كما سيُنشئ صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو (546 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية المتقادمة بالبلاد.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية هذه الخطط التي قد تمهد الطريق لإنفاق يزيد على تريليون يورو على مدى العقد المقبل بأنها معضلة مالية بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
يبشر تحول ألمانيا نحو سياسة مالية توسعية بإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا بعد عامين من الانكماش نتيجة مشكلات هيكلية، منها ارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ التصنيع، وهيمنة البيروقراطية. وحفّز هذا القرار التاريخي -الذي يُتوقع أن يُسهم أيضاً في تعزيز النمو في جميع أنحاء المنطقة- قرار دونالد ترامب بالتحول عن التحالف عبر الأطلسي.
بعد موافقة مجلس النواب، سيُطرح التشريع للتصويت يوم الجمعة في المجلس الاتحادي “البوندسرات”، حيث تُمثل الولايات الاتحادية الست عشرة في ألمانيا. وفي حال الموافقة عليه هناك -وهو أمر مرجح بعد وعود الحكومات المحلية بمليارات اليورو- فسيوقّع عليه الرئيس فرانك فالتر شتاينماير ليصبح قانوناً نافذاً.
