«البترول» تعتزم إعادة طرح 3 مناطق امتياز لاستكشاف الذهب بالصحراء الشرقية

تعتزم وزارة البترول، عبر الهيئة العامة للثروة المعدنية، إعادة طرح 3 مناطق استثمار جديدة للبحث واستكشاف الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الثاني من 2026، ضمن توجه حكومي لتبني نظام “أوبن بلوك” بشكل مستمر في طرح مناطق الامتياز التعدينية، بحسب مصدر حكومي لـ”العربية Business”.

وقال المصدر إن المناطق الجديدة تضم 19 قطاعاً استكشافياً سبق أن تخلت عنها شركة Barrick Gold العالمية، وتقع بالقرب من منطقة حمش بالصحراء الشرقية، موضحاً أن الوزارة انتهت من إعداد الدراسات الفنية وقواعد البيانات الجيولوجية الخاصة بالمناطق تمهيداً لإتاحتها للمستثمرين عبر منصة مصر الرقمية للتعدين خلال النصف الثاني من العام.

وأضاف أن الطرح سيتم عبر البوابة الرقمية للتعدين وفق نظام “أوبن بلوك”، الذي يتيح مناطق الامتياز والاستكشاف بصورة مستمرة عبر منصة رقمية، بدلاً من قصر الطرح على جولات المزايدات التقليدية، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في اختيار المناطق والتقدم للحصول على التراخيص وفق معايير فنية ومالية محددة.

وأوضح المصدر أن وزارة البترول ستستفيد من قواعد البيانات وأعمال المسح والدراسات التي نفذتها “باريك غولد” خلال فترة عملها بالمناطق، بما يسهم في خفض المخاطر الاستثمارية وتسريع عمليات التقييم الفني للشركات الراغبة في المنافسة على القطاعات الجديدة.

وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير آليات طرح مناطق التعدين بما يتماشى مع النظم العالمية المطبقة في أسواق التعدين الكبرى، ويسمح بطرح المناطق التعدينية بصورة مرنة ومستدامة تعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.

مفاوضات لتطوير اتفاقيات الاستغلال

وبحسب المصدر، تجري وزارة البترول مباحثات مع شركات التعدين بشأن نماذج اتفاقيات الاستغلال الجديدة، بهدف الوصول إلى صيغ تعاقدية أكثر مرونة وتنافسية تشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات إضافية في قطاع التعدين المصري.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى ما بين 5% و6% خلال السنوات المقبلة، عبر زيادة الاستثمارات وتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج.

وقال المصدر إن شركات التعدين العاملة في مصر أبدت اهتماماً متزايداً بالتوسع في استثمارات استكشاف الذهب، خاصة في المناطق ذات المؤشرات الجيولوجية الواعدة والاحتياطيات الأكبر ضمن نطاق الدرع العربي النوبي وساحل البحر الأحمر، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذهب والمعادن الاستراتيجية.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب يترقبون الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بإطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين، لما تمثله من خطوة لتسريع إصدار التراخيص وإتاحة البيانات الفنية ورفع كفاءة إدارة المشروعات التعدينية، بما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.

ووفق بيانات رسمية، ارتفع إنتاج مصر من الذهب خلال العام المالي 2024-2025 إلى نحو 640 ألف أونصة، بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت المبيعات نحو 1.5 مليار دولار بنمو 57%.