صرحت مصادر بوزارة الكهرباء، أن قيمة دعم قطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري 19-2020، سترتفع بنحو يتراوح بين 5 : 7 مليارات جنيه، عقب قرار الحكومة بخفض تسعيرة الكهرباء بقيمة 10 قروش.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن القطاع الصناعي يأتي في وصافة ترتيب القطاعات الأكثر استهلاكًا للكهرباء بنحو 3.8 ميجا وات ساعة بنسبة وصلت إلى 26.2% من إجمالي الطاقات المستهلكة محليًا.
أشارت إلى أن الشهر الماضي شهد تراجع استهلاكات الكهرباء المولدة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت الطاقات الاستهلاكية نحو 23 : 24 ألف ميجا وت يوميًا، وذلك مقارنة بحوالي 26 : 27 ألف ميجا وات يوميًا قبل ذلك.
لفتت المصادر إلى أن عدد من المستثمرين تقدموا بطلبات خلال المرحلة الماضية؛ اعتراضًا على زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، بداعي تسببها في رفع تكلفة الإنتاج وانعكاسها سلباً على أسعار المنتج، ما يقلل من تنافسية المنتجات محلياً وخارجياً.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، أمس، اتخاذ الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
